المبعوث الامريكي: هناك التزامات أمريكية فيما يتعلق بأجندة المناخ سيتم الاعلان عنها في نوفمبر المقبل

قال وفد الشركات الأمريكية الذي يزور القاهرة ويضم 40 شركة، إن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الاقتصاد الأخضر، وإن استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ تعد دليلا على اهتمام الحكومة المصرية بأجندة التحول نحو المشروعات النظيفة.

وقال ديفيد ثورن المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ إن هناك التزامات أمريكية فيما يتعلق بأجندة المناخ، وإن الفترة الحالية تعد الأنسب لإثبات التزام الولايات المتحدة والحكومة في مصر بتلك الأجندة، عبر قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف توفيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارة الوفد الأمريكي إلى القاهرة اليوم، أن قمة شرم الشيخ ستكون فرصة للإعلان عن المشروعات المشتركة التي يمكن الاستثمار بها في إطار عملية التحول الأخضر، فيما

وقال عمر مهنا رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن الإصلاحات التي أجرتها مصر خلقت المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار.

واضاف مهنا إن الأزمات تخلق الفرص.

وأكد مارتي ديربين نائب الرئيس الأول لمعهد الطاقة الدولي إن القطاع الخاص يمتلك دورا هاما في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة، وأوضح أن الشركات الأمريكية التي حضرت إلى القاهرة رأت أن هناك العديد من الفرص في مجال الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء. وكشف أنه تم توقيع اتفاقيتين في قطاعات الطاقة، وتدوير المياه.

وأكد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن زيارة وفد الشركات الأمريكية بمثابة رسالة إيجابية بشأن الدعم الأمريكي من القطاع الخاص لمصر في إطار توجهاتها نحو المشروعات الخضراء، موضحا أن مستوى التعاون بين مصر والولايات المتحدة يشهد عمقا واضحا في الفترة الأخيرة، وأن البعثة الأخيرة تؤكد ذلك.

وأشار إلى أن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الشهرين الماضيين تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجعلت الحكومة تعلن فتح المجال أمام القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وأضاف أن مصر جاهزة لاستقبال الكثير من الاستثمارات الأمريكية، وخاصة في مشروعات الاقتصاد الأخضر. ولفت إلى أن هناك العديد من المشروعات المتاحة للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار، موضحا أن تلك الفرص تأتي من خلال خطط تحول الطاقة حول العالم.

وقال طارق توفيق إن الوقت حان للحكومة المصرية للقيام بدور المنظم والرقيب في الأسواق، وإن القيمة الحقيقة لسعر الصرف تفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن القطاع الخاص يمثل نحو 70% من الاقتصاد المحلي، ويتسم بالتنوع، وقال إن الحكومة لا يمكنها الدخول في كافة المشروعات الاقتصادية.