المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر دراسة «تقدير دالة الطلب على الصادرات في مصر»

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، دراسة جديدة بعنوان: "تقدير دالة الطلب على الصادرات في مصر" ضمن عدد يونيو 2024 من إعداد مريم رؤوف مدير وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي.

واستهدفت الدراسة، استكشاف محددات الصادرات في مصر خلال الفترة من 1980 إلى 2021، في إطار الدور المهم للصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ونظرًا لعدم تجانس الصادرات، صنفت الدراسة أنواع الصادرات إلى ثلاث مجموعات رئيسية وفقا لتوافر البيانات.

وقامت الدراسة أولاً بتقدير محددات إجمالي الصادرات والتركيز على محددات الصادرات السلعية، وأخيرًا تم تقدير دالة منفصلة للمحددات الرئيسية للصادرات الخدمية.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى توافق النتائج التطبيقية الرئيسية مع نتائج الدراسات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة الإيجابية والهامة بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي العالمي من جهة، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، واتفاقية الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وذلك رغم وجود علاقة سلبية ومعنوية بين سعر الصرف الحقيقي وإجمالي الصادرات، واستجابة أعلى لصالح الصادرات الخدمية.

وأكدت الدراسة، أهمية الطلب العالمي على إجمالي الصادرات وصادرات الخدمات، لافتة إلى أن انخفاض قيمة سعر الصرف الحقيقي له تأثير معنوي على جميع الصادرات، وخاصة الصادرات الخدمية، رغم التسهيلات التي أتاحتها اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم نفاذ الصادرات السلعية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الدراسة، مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها، ومنها دراسة "أثر السياسات التجارية كتلك المتعلقة بدعم الصادرات والتعريفات الجمركية"، ودراسة "المجموعات الفرعية للصادرات السلعية، وخاصة الصادرات المصنعة لمعرفة درجة استجابتها للتغير في المتغيرات الرئيسية للدراسة".

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وتتعامل المجلة، مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.