المشاط: 3 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين خلال 2022

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، بلغت نحو 14 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وأوضحت المشاط، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.

وأوضحت "المشاط"، في كلمتها، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية، منوهة بأن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عززت العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.

وتابعت أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمتا في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة، ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وذكرت "المشاط"، أن مصر لديها علاقات تاريخية سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرهم.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تُدرك آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية، كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع الشركاء كافة.

وتطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تحرص على رصد ومتابعة التمويلات الإنمائية، وتتيح خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد المواطنين المستفيدين.

كما تطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت "المشاط"، أنه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ممثلا في اتحاد البنوك والمعهد المصرفي يمكن نشر هذه المبادئ والآليات بين المصرفيين والعاملين في القطاع البنكي، في ظل الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر وأهمية تحول المؤسسات المالية نحو الاستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.