المشاط تؤكد ضرورة زيادة التمويل المناخي لمشروعات التكيف في قطاعي المياه والغذاء

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة زيادة التمويل لمشروعات التكيف في ظل الاهمية القصوى للمياه والغذاء، للدول سواء المتقدمة والنامية.

جاء ذلك خلال استضافتها في معهد الشرق الأوسط، لإجراء حوار خاص مع عدد من المستثمرين والمعنيين بشئون منطقة الشرق الأوسط، حول استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، وجهود دفع العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث يعد المعهد الأقدم في مجال الدراسات الخاصة بالشرق الأوسط، تأسس عام 1946

واستعرضت المشاط، المبادرات التي تعمل الوزارة على إطلاقها خلال "يوم التمويل" و"يوم الشباب" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه وترأسه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وأضافت المشاط، أنه في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، تعمل الوزارة على إطلاق عدد من المبادرات، حيث تعلن عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعمل على وضع إطار يحفز التمويل المبتكر والمختلط، لتحفيز جهود حشد التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإعلان عن نتائج مسابقة Climatech Run 2022، والتي تعد الأولى من نوعها خلال مؤتمرات المناخ، حيث تم إطلاقها في أغسطس الماضي، بهدف تحفيز مشاركة الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا المناخ، والفنانيين الرقميين، في جهود التصدي للتغيرات المناخية والتركيز على المشاركين من قارة أفريقيا.

وأوضحت المشاط، أن الوزاره تمثل الحكومة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف حشد التمويل التنموي والتمويلات المختلطة لدفع أجندة مصر التنموية، لافتة إلى أن المحفظة الجارية تسجل نحو 26 مليار دولار تتوزع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث عن الأوضاع العالمية، مشيرة إلى أن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، تنعقد في وقت استثنائي حيث يواجه العالم أزمة في أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل، وما يعنيه ذلك من أزمات للأسواق الناشئة التي تواجه ارتفاع تكلفة التمويل وعوائق تدفق رؤوس الأموال وكذلك انخفاض التوظيف، فضلا عن التغيرات المناخية، وانعكس ذلك في توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتصاد العالمي، وهو ما يشدد على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة كل هذه التحديات.

وذكرت المشاط، أنه من أجل كل هذه التحديات فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ تستهدف تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، لدفع الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها لتوفير 100 مليار دولار للدول النامية لتحفيز العمل المناخي، فضلا عن قيام التحالفات الدولية مثل تحالف جلاسجو المالي GFANZ الذي تأسس في مؤتمر المناخ COP26، للقيام بدوره من أجل خشد التمويل اللازم للعمل المناخي.

ونوهت بأنه في حالة قيام الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف بدورها فإنهما لن يستطيعها توفير سوى 4% من التمويل المناخي المطلوب، ولن يستطيع المجتمع الدولي حشد التمويل المطلوب سوى بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد كبيرة، وهذا لن يتحقق بدون أدوات التمويل المبتكر، وأدوات تقليل مخاطر المشروعات، فضلا عن جهود الحكومات لصياغة مشروعات تجمع بين أهداف التنمية والعمل المناخي.

وأضافت أن مصر بدأت بالفعل منذ عام 2014، في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وإضافة المكون البيئية لمشروعاتها الاستثمارية، كما تعمل حاليًا على مزيد من التوسع في جهود التحول الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، وتعمل على خطط للهيدروجين الأخضر، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.