المشاط تبحث تعزيز آليات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، مارك باريتي سفير فرنسا لدى مصر؛ لبحث تعزيز آليات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، وعلاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال أكتوبر المقبل، وكذلك القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common، وذلك بحضور كليمنس فيدال دلابلاش، المديرة الجديدة لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الفرنسية بالقاهرة.

وأكدت المشاط، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة، ودور هذه الشراكة في دعم جهود الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة، في قطاعات حيوية مثل النقل والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية المميزة أثمرت عن إعلان الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، التى تتوافق وأولويات مصر 2030.

وتطرقت المشاط إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، خلال نوفمبر المقبل، والجهود المبذولة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتنسيق الجاري مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحفز التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذا استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة والمختلطة.

وتناولت المباحثات مشاركة الجانب الفرنسي في "يوم التمويل"، الذي يُعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، بهدف تحفيز آليات التمويل المبتكر، ودعم الانتقال العادل، لافتة إلى استعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، للإعلان عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعزز وضع إطار دولي للتمويل المبتكر يحدد دور الأطراف ذات الصلة ويفتح آفاق مشاركتهم في تمويل المناخ بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

من ناحيته، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إيلاء الاهتمام بقضايا المناخ وإدراج مكون المناخ فى المشروعات التى يمولها الجانب الفرنسي في مصر، كما أبدى اهتمام الجانب الفرنسي بالمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التى تمول القطاع الخاص.

وتناولت المباحثات بين الجانبين، التطرق إلى القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common المقرر عقدها يوم 19 أكتوبر 2022 والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده خلال أكتوبر، الذي سيتضمن من بين جلساته استعراض دور التمويلات التنموية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021-2025.

وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو، تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة. وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وفرنسا، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلى باريس.

جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني.