المشاط تناقش استعدادات إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، لمواصلة المحادثات بشأن التعاون المشترك على مستوى دعم جهود التنمية في مصر، والتكامل الإقليمي، وضرورة تحفيز جهود التنمية والمناخ في الاقتصاديات النامية والناشئة، وذلك في إطار لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 46 من اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بالعاصمة الإيطالية روما،

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الجارية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، والذي يمثل وثيقة التعاون الشاملة بين الجانبين لدعم رؤية التنمية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الإطار الجديد نتائج نحو عام ونصف من العمل والمشاورات المتعمقة مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الاعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك الذي تم بناءًا عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في أفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، مما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الاستثمارات الخضرا ء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وناقشت المشاط، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" إلى القارة الأفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، منوهة بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

وأكملت: "تتطلع مصر إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية ومكاتبها لحشد الجهود من أجل تعزيز برنامج "نُوَفِّي" ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية، وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة".

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية برنامج "نُوَفِّي" كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

كما تطرقت إلى أهمية التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز مشروعات التعاون الإنمائي التي تتم من خلال هذه الآليات، لافتة إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.