المصيلحي: أسعار رغيف العيش السياحي ستعود لما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا

وعد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أن سعر رغيف الخبز السياحي سيعود إلى ما كان عليه، قائلا: “هيرجع السعر لما قبل الحرب الروسية الأوكرانية وذلك بعد 48 ساعة” .

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر إن صاحب المخبز كان يشتري شيكارة الدقيق بسعر 300 جنيه وذلك قبل أزمة روسيا وأوكرانيا و حاليا 510 جنيهات.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم توريد القمح للمطاحن بسعر محدد ، و ذلك وفقاً لضوابط محددة و هي سعر تكلفة القمح و الطحن وتكلفة العجين و تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من السعر الحر .

وأشار المصيلحي إلى أن المشكلة هي عدم وجود قمح و الحكومة ستقدم القمح لأصحاب المطاحن بسعر محدد سيتم الاتفاق عليه مع القائمين على منظومة الخبز الحر السياحي.

وأوضح المصيلحي أن وزارة التموين ستقوم بالدخول في منظومة الخبز الحر من خلال الدقيق السياحي الذي يتم إنتاجه في مطاحن القطاع العام .

و أشار المصيلحي إلى أن كل ما ينتج من الدقيق الأبيض عدا الجاتوه و الكرواسون ، مثل العيش السياحي الحر و المنتجة للعيش الأبيض يعملون بالدقيق الحر بسعر السوق الحر .

و أضاف المصيلحي أن صاحب المخبز السياحي يشتري شيكارة الدقيق الأبيض بسعر حر ، ولا يوجد قمح مستورد حاليا في مصر ، و كل ما تم دخوله كان شحنات حكومية قبل أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتابع المصيلحي أن بعض كبار تجار الأقماح و شركات كبرى قاموا بزيادات كبيرة في سعر القمح في مصر وذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأوضح المصيلحي أن سعر طن الدقيق قبل الحرب الروسية الأوكرانية ما بين 8500 و 8600 جنيه و قفز إلى 9 و10 و11 و12 ألف جنيه ، و تراجع إلى 11 ألف جنيه بعد اجتماعات مع المطاحن و المخابز .

ولفت المصيلحي إلى أن سعر رغيف الخبز الحر من 1.25 إلى 2 جنيه في بعض المناطق ، قائلا سعر الرغيف الحر وزن 50 جرام بسعر 75 قرشا، و وزن 65 جرام بسعر 1 جنيها، ووزن 90 جرام بسعر 1.25 ودول الماشيين على الصراط المستقيم.

وأرجع المصيلحي ذلك إلى عدم توافر قمح ، متابعا : “واحد عنده 100 ألف طن دقيق مش كتير أوي بس عزاز عليه و لو عايز يجيبهم دلوقتي مش هيعرف يجيبهم” ، مؤكدا أنه لا يدافع عنهم و لكنه يعمل بالفرصة البديلة .

وكشف المصيلحي أنه تم منع تصدير الدقيق حيث تم منع نحو 7 آلاف طن دقيق في طريقها للتصدير وهنا يأتي دور الدولة كمنظم و ليس كتجريم ، لعمل توازن في السوق المحلية .

وقال المصيلحي إن استقرار الوضع الغذائي في مصر كان لابد أن يتم وضع إجراءات لضبط عملية تسويق و تداول القمح في مصر .

وأضاف المصيلحي أنه تم وضع إجراءات وضوابط لمعرفة أماكن تسويق القمح ومكان تخزينه و مكان طرحه في الأسواق وذلك لعدم تسريبه للأسواق المحلية .

وأشار المصيلحي إلى أنه يتم تداول نحو 10 ملايين طن قمح في مصر ، قائلا: “أي نقطة قمح في مصر هتكون تحت رؤية الحكومة” ، ومستهدف استلام 6 ملايين طن قمح في الموسم المحلي .

وتابع المصيلحي أن تلك الكمية تغطي نحو 8 أشهر بالإضافة إلي 3 أشهر مخزون استراتيجي من القمح ، حيث أنه يتم استهلاك نحو 800 الف طن شهريا لمنظومة الخبز المدعم.