الملا: الشركات البترولية في مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية، لبحث التعاون بين الجانبين فى تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة، باعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات فى مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، والتى تتمتع بمؤشرات أداء قوية وربحية مرتفعة أهلت شركاته لتكون فى صدارة الشركات المصرية الأكثر تداولاً بالبورصة فى عام 2022.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع البورصة فى استغلال كل الفرص وتوظيف المزايا التنافسية التى تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل كفء بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة الأسهم بما يتلائم مع التطور الكبير فى أداء الشركات، ومن ثم تعظيم المردود من الأسهم المقيدة للشركات البترولية لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الشركات البترولية والبتروكيماوية برهنت من خلال أداءها القوى فى البورصة خلال السنوات الأخيرة على تنافسيتها العالية وأن بإمكانها تقديم المزيد الفترة المقبلة.

ووجه الوزير بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات وتطبيق كل النماذج والقواعد التى تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة بالبورصة وبيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر.

وأضاف أن أهمية هذا التوجه تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه لطرح حصص جديدة من عدد من الشركات البترولية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، بما يستلزم وجود آليات تساعد على تحقيق التداول والإقبال المنظر من المستثمرين بما يساعد على نجاح تلك الطروحات وتحقيق أهدافها.

وخلال الاجتماع، أشاد رامى الدكانى رئيس البورصة، بدور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي، وأيضا المجهود المتميز الذي تقوم به الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مشيرا إلى كفاءة وفعالية القطاع في تحقيق مستهدفاته التصديرية وبروزه كمصدر هام وحيوي للعملات الأجنبية، وانعكاس كل ذلك على المؤشرات المالية القوية للقطاع ككل ولشركاته المدرجة.

وأكد أهمية مساهمات قطاع البترول في تنشيط حركة التداول بالبورصة، ورغبته في أن ينعكس الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الأرباح بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.

كما أكد أهمية وضوح الخطة الاستيراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة والعمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول في بعض الشركات، مما يؤكد مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك الشركات من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع كل أطراف سوق المال.

وأشار إلى حرص البورصة على التعرف على التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين ومساعدتهم على حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين، وشدد على أن كل ذلك يأتي في إطار السعي المستمر للبورصة المصرية لخلق مناخ إستثمارى يتميز بالفعالية والشفافية لكل أطراف السوق، وجهودها المستمرة لتحسين منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية ومالها من أهمية في ظل تطور وسائل تداول المعلومات وكذا التغيرات التشريعية والرقابية بما يساعد على تحقيق صورة أفضل للشركات المقيدة، وبالتالي جذب الاستثمارات وخلق مناخ أفضل للمستثمرين.

حضر الاجتماع رئيسا الإدارة المركزية لمكتب الوزير والشئون المالية والاقتصادية بالوزارة، ورؤساء شركات أبوقير للأسمدة وسيدبك وأموك وغاز مصر وموبكو، وعدد من المسئولين بالبورصة المصرية.