النائب أيمن محسب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، خاصة أن التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباتت جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية التي تتبناها الدولة، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وثمن محسب، الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.

وقال إن القانون الحالي تضمن عددا من الإشكاليات التي تسببت في إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

وأوضح أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.

وذكر عضو مجلس النواب، أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني الإخلال بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين وهي المعادلة التي حققها القانون الجديد، الأمر الذي يُبشر بنقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الخطوات تساهم في تطوير البيئة التشريعية في الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي تناولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن إعادة النظر فى بعض نصوص القانون والإجراءات التى تضمنها القانون الحالي والتي كشفت التطبيق العملي عدم ملاءمتها للبيئة الحالية كان ضرورة لا يمكن تجاهلها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطوات ثابتة نحو دعم وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تمكنت من إحداث طفرة غير مسبوقة من أجل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على توجيه الحكومة بوضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها وهو ما يتضمن حماية حقوقه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وتأهيله اجتماعيا وثقافيا وتعليميا والعمل من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي له.