النائب أيمن محسب:استعدادات الحكومة لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار تعكس إلتزامها بتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، والمقرر له النصف الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وقال "محسب"، أن هذا المنتدى كان أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أول اجتماع له بعد تشكيله، موضحا أن المنتدى سيكون منوط به مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة منها تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشددا على ضرورة الحرص في اختيار الفئات المستهدفة بهذا المنتدى من أجل تحديد الرسائل الموجهة لهم بشكل أكثر وضوحا وتركيزا، كذلك الحرص على الإعداد الفني الجيد للمنتدي الذي تخاطب به مصر العالم. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف بالأساس إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية، خاصة بعد الطفرة التنموية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية خاصة في مجال البنية التحتية التي ساهمت بشكل واضح في تحسين مناخ الاستثمار، كذلك تعريف المستثمرين العرب والأجانب بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا المنتدى سيتيح لمصر بشكل مباشر عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، مشددا على ضرورة تبني خطة ترويج عالمية لهذا المنتدى تشارك فيها جميع أجهزة الدولة خاصة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.