النائب حازم الجندي: إشادة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفرص الاستثمار في مصر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية تصريحات نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخى، حول وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نجحت في وضع الاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ (COP27).

وقال "الجندي"، إن هذه التصريحات يمكن اعتبارها شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من التداعيات السلبية التي أخلفتها الحرب الروسية_ الأوكرانية، مؤكدا على وجود فرص واعدة للاستثمار  في مصر سواء في  مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يتيح الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة واقتناصها، كما أنه يتيح التشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية التمويلية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل لكل جدية من أجل دفع  جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات. 

ولفت "الجندي"، إلى أن الحكومة تدرس إقرار  عدد من الإجراءات التي يمكنها إحداث طفرة في هذه المجالات مثل تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ من إجل تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص التي تمتلك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئي والمناخي ، بالإضافة إلى  إعادة تطوير المشروعات القائمة بالفعل وتشجيعها على التحول نحو الأخضر.