النائب ضياء الدين داود يرفض تعديلات المالية العامة: الحكومة باقية بأوامر صندوق النقد

رفض النائب ضياء الدين داود، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.

ووجه داود، انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها "باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي".

وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018 كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيه، بكل فخر الحكومة الباقية الراسخة أمام البرلمان بأوامر صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان ولكن وكيل الدائنين المندوب السامي صندوق النقد".

واعتبر أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ولفت إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة"، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات الاقتصادية ستنضم للموازنة بديون جديدة.

وقال داود "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحاقات، داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولوا إن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي، نبلع كلماتنا ننسى تعهداتنا وإلا الصندوق يسلبنا إرادتنا في التغيير الحقيقي، وإلا أصبحنا تحت تأثير مخدر الصفقات".

ولفت إلى ما يتردد عن وجود "مرحلة تانية من العاصمة 4.5 مليار ناويين تستمروا في ده؟".

واختتم "أوجه كلامي لكل ضمير في القاعة لم يعد مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".