النائب هاني العسال: مناقشات الحوار الوطني تمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب.. ويؤكد: اهتمام الرئيس حافز قوي للمشاركين

اعتبر المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بمخرجات الحوار الوطني والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاحه، بالصورة التي تتناسب مع الدعوة له كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل، يمثل حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوار حتى الوصول لمسارات متنوعة وطرح بدائل متعددة تلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية في عودة جلسات الحوار الوطني من جديد لتستأنف انعقادها للأسبوع السادس وسط حالة من الارتياح والطمأنينة بأن الحوار عملية جادة وليس عملية شكلية، تتفاعل معها القيادة السياسية وتتعاطى مع مخرجاتها خاصة بعد إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات المرحلة الأولى لدراستها.

وأوضح "العسال"، أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية ليس بمعزل عن النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية، إذ أن قضايا المحور السياسي متكاملة وتسعى جميعها لإثراء وتقوية الحياة السياسية والحزبية بما يمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب حتى تكون في ثوب مختلف قادر على الاندماج مع العمل العام والتعاطي مع مختلف القضايا، بما يعزز من دور القوى السياسية ويحقق حالة من الإصلاح والاستقرار السياسي، معتبرا أن ذلك ينطلق من خلال تعظيم ثقافة العمل الحزبي وهو ما يضع مسؤولية على الأحزاب أيضا في تطويرها فكرها وآليات عملها حتى تتناسب مع أسس الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تعد ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطي وإحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على تحسين أدائها حتى يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي والمجتمعي، إذ أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، يعدون عوامل رئيسية في مسار النهوض بالأحزاب وتعزيز مشاركتها وأن يكون لدينا كيانات سياسية قوية ومؤثرة في عملية صنع السياسات العامة للدولة وهو ما يرسخ بدوره من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأضاف "العسال"، أن مناقشات لجنة حقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير، سيستكمل ما بذلته الدولة من جهود لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وعكست الاستراتيجية الوطنية مقاربة شاملة لها والتي أقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، كما وضعت الدولة استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على الحرص في اتخاذ خطوات ناجزة على مستوى الحبس الاحتياطي ودراسة مواده فى قانون الإجراءات الجنائية ودعم بدائله، وهو ما يجعل الحوار فرصة لخلق مزيد من مساحات التوافق حول قضايا حقوق الإنسان وجنى ثمار جديدة في شأنها.