النصر يرد على أبو جبل: موقفنا سليم.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن آخر التطورات بشأن العقد المبرم بينه وبين الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل.

وقال النصر خلال بيانه: "بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح التالي:".

وأضاف: "الطرفان دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8 -2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022".

وتابع: "بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022 ، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".

وواصل: "بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة اخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي".

وأكمل: "بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي"

وأتم: "أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 الف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة".