النقد الدولي يخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بسبب مخاوف الطاقة

أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الألماني هذا العام سيسير بوتيرة أقل مما كان متوقعا من قبل، وذلك بسبب النقص المحتمل في إمدادات الطاقة.

وقالت أويا سيلاسان المتخصصة في الشأن الألماني في صندوق النقد الدولي، في واشنطن أمس الأربعاء:" نعتقد أن العام الحالي والعام المقبل سيكونان بمثابة تحد للاقتصاد الألماني" مشيرة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في التوتر في سوق الغاز.

ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نموا بنسبة 2ر1% وبنسبة 8ر0% في 2023.

كان الصندوق يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الألماني إلى قرابة 2% في كل من عامي 2022 و2023.

وتوقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في ألمانيا في العام الحالي إلى نحو 7ر7% ،وأن يقل هذا المعدل ليصل إلى نحو 8ر4% في 2023 وذلك في حال استقرار أسعار الطاقة.

في الوقت نفسه، قالت سيلاسان إن " حالة عدم اليقين في هذه التوقعات كبيرة للغاية"، وأضافت : " نحن نرى التهديد الأكبر في الإغلاق المستمر والكامل لصادرات الغاز الروسية إلى ألمانيا وأوروبا على نطاق أوسع".

ورأت الخبيرة أن السياسة المالية الألمانية عليها أن تكون مرنة في ضوء هذه المخاطر وأن ترد في حال تفاقم الوضع، وقالت إن من الضروري تعليق العمل بمكابح الديون من جديد في أسوأ الظروف.

وقيمت سيلاسان بشكل إيجابي ما قامت به الحكومة الألمانية من أجل زيادة أمن الطاقة ،ومن ذلك استيراد الغاز المسال أو تخزين الغاز " لكننا نعتقد أن من الممكن فعل المزيد في هذا الشأن".

وقالت سيلاسان إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوجه عام، وأضافت أنه لما كانت ألمانيا اقتصادا مفتوحا يعتمد بقوة على الصادرات، فإن ذلك سيكون له تأثيرات.