الهند تقترب من افتتاح مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية بقيمة 2.6 مليار دولار

تقترب الهند من افتتاح مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية استمرّ العمل عليه 20 عاماً، ما يُعَدّ خطوة رئيسية لانتقال البلاد إلى الطاقة المتجددة، بحسب وكالة بلومبرج.

ستبدأ شركة “إن إتش بي سي”  للطاقة الكهرومائية التي تديرها الدولة التشغيل التجريبي لمشروع “سوبانسيري لوير”  الذي يمر عبر ولايتَي آسام وأرونتشال براديش شمال شرقيّ البلاد خلال يوليو المقبل. ويُتوقع تشغيل الوحدة الأولى في ديسمبر، وفقاً للمدير المالي راجندرا براساد جويال، الذي أكد أنه بحلول نهاية 2024 ستُشغَّل الوحدات الثماني جميعاً.

تتميز الطاقة الكهرومائية بقدرتها على الاستجابة السريعة للتقلبات في الطلب على الكهرباء، كما تتمتع بأهمية بالغة نظراً إلى تحقيقها التوازن في الشبكة في ظلّ الانقطاع المتكرر لطاقتَي الشمس والرياح.

مع ذلك تَأخَّر تشغيل المشروع القادر على توليد 2 غيغاواط من الطاقة بعد بدء العمل عليه في 2003، بسبب الاحتجاجات والدعاوى القضائية المدفوعة بمخاوف الأضرار البيئية.

قفزت تكلفة المشروع إلى 212.5 مليار روبية هندية (2.6 مليار دولار) أي أكثر من ثلاثة أمثال التقدير الأصلي. وسمحت المحكمة الوطنية الخضراء باستئناف العمل في المشروع عام 2019 بعد ثماني سنوات من التعليق.

لكن معارضة إنشاء السدود قلّصَت قدرة البلاد على استغلال ثلث إمكانياتها من الطاقة الكهرومائية البالغة 145 غيغاواط.

في هذا الإطار قال غويال: “نحتاج إلى الحصول على 40 موافقة تقريباً من إدارات مختلفة قبل بدء بناء مشروع للطاقة الكهرومائية. ويجب أن تجري كل عمليات التدقيق خلال هذه المرحلة، لأن أي توقُّف بعد البدء في عملية البناء سيمثّل عائقاً كبيراً”.

تُعتبر السدود الضخمة وسيلة أساسية لتعزيز الاقتصادات المحلية في الهند، بخاصة المناطق الواقعة على طول حدودها المتوترة مع الصين وباكستان.

مع قرب اكتمال العمل على “سوبانسيري”، تضع “إن إتش بي سي” اللمسات الأخيرة على خطط مشروع “ديبانغ”  الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2.9 غيغاواط، وهو أكبر محطة توليد طاقة كهرومائية تخطط لها الهند.

على الصعيد الرسمي منحت حكومة نيودلهي السدود الكبيرة حالة “الطاقة النظيفة”بهدف تحفيز توليد الطاقة الكهرومائية، ما يجبر موزعي الطاقة في المقاطعات على إعطاء الأولوية لشراء الطاقة الكهرومائية قبل الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري. كذلك وافقت على تقديم الدعم للميزانية في بعض الحالات، مثل أعمال البناء المدني وإجراءات تخفيف حدة الفيضانات.