الوزراء: تطبيق مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة وتخصيص آلية لمتابعتها

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه لا بد من ضبط الإنفاق الحكومي، والذي يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومي للدولة، مضيفا أن هذا القرار يستهدف جانبا من الإنفاق في ضوء الظروف الحالية.

وأشار إلى أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة للإنفاق الحكومي، وبها قدر من المركزية، من خلال تخصيص آلية تتابع أي نفقات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تدبير الاحتياجات والسلع الأساسية، مشددا على أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي الملتهب.

وأوضح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم، تضمن كذلك قرارا بدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم مجموعة إجراءات لإصدار التراخيص.

وذكر أنه سيتم وضع آليات لتقديم ترخيص مؤقت، وسبل دعم هذه المشروعات، بجانب تخفيف تكدس البضائع في الموانئ، والتيسير على المستوردين من خلال منح تخفيضات معينة، بالإضافة إلى مد فترة السماح دون رسوم إضافية، وإمكانية نقل الحاويات لمخازن خارج الميناء.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.