الولايات المتحدة تدرس إقحام العملات المشفرة لمعاقبة روسيا

تدرس الولايات المتحدة إقحام العملات المشفرة، في سلسلة جديدة من العقوبات المحتملة ضد روسيا.

ويرى الخبراء أن حظر المعاملات عبر العملات المشفرة أمر صعب، نظراً لأن العملات الرقمية الخاصة بطبيعتها مصممة لتوجد بلا حدود وفي الغالب خارج النظام المالي الذي تنظمه الحكومة.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن إدارة بايدن في المراحل الأولى من استكشاف العملات المشفرة، بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي في روسيا، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المسؤول إن العقوبات المفروضة على أنشطة العملات المشفرة في روسيا يجب أن تُصاغ بطريقة لا تدمر سوق العملات المشفرة الأوسع، مما قد يجعل فرضها أمراً صعباً.

ويمكن للخطوات التي اتخذها المنظمون في السنوات الأخيرة لإشراف أكبر على معاملات العملات المشفرة أن تمنح الحكومات نفوذاً، على سبيل المثال، مطالبة بورصات التشفير والسمسرة بحظر المعاملات في بلدان معينة أو مع بعض العملات الصادرة عن الحكومة، مثل الروبل.

من جانبه، قال مدير التحقيقات في شركة أخرى لاستشارات المخاطر ومقرها لندن، مارلون بينتو، إن العملات المشفرة تشكل جزءاً أكبر من النظام المالي الروسي مقارنة بمعظم الدول الأخرى بسبب عدم الثقة في نظامها المصرفي. ويقدر تقرير حكومي روسي أن هناك أكثر من 12 مليون محفظة للعملات المشفرة، حيث يتم الاحتفاظ بالأصول الرقمية من جانب المواطنين الروس بقيمة تبلغ حوالي 2 تريليون روبل، أي ما يعادل حوالي 23.9 مليار دولار.

وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في مجال تعدين البيتكوين، وهي عملية حسابية كثيفة الاستهلاك للطاقة يتم من خلالها حصاد عملات بيتكوين الجديدة، وفقاً لبيانات أغسطس 2021 من جامعة كامبريدج.

وقال المحللون إن سن عقوبات على العملات المشفرة سيكون صعباً. إذ تعمل بورصات العملات المشفرة الرئيسية مع المنظمين الذين يطلبون معلومات عن العملاء والمعاملات المشبوهة، إلا أن عدم مركزية العملات المشفرة يضع عوائق على مثل تلك الخطوات.

بورصات التشفير

قالت منصة باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، اليوم الاثنين، إنها ستحظر حسابات الأفراد الروس الذين تمت معاقبتهم، لكنها لن تجمد حسابات جميع المستخدمين الروس.

وتأتي تصريحات باينانس بعد أن دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني بورصة العملات المشفرة الرئيسية إلى حظر جميع حسابات المستخدمين الروس.

وقال متحدث باسم، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم: "لن نقوم بتجميد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، أن مجتمع العملات المشفرة تأسس بشكل أساسي، بهدف توفير قدر أكبر من الحرية المالية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. واتخاذ قرار أحادي الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى عملاتهم المشفرة من شأنه أن يضرب الغاية من وجود العملات المشفرة.

وطلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، من البورصات الرئيسية للعملات المشفرة حجب المستخدمين الروس.

وكتب في تغريدة: "من المهم تجميد ليس فقط الحسابات المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، ولكن أيضاً المستخدمين العاديين".

وقالت باينانس إنها "تتخذ الخطوات اللازمة لضمان اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم مع تقليل التأثير على المستخدمين الأبرياء".

وأضاف متحدث باسم الشركة: "إذا قام المجتمع الدولي بتوسيع هذه العقوبات أكثر، فسنطبقها بقوة أيضاً".

من جانبه، قال جيسي باول الرئيس التنفيذي لشركة Kraken، وهي منصة تداول رئيسية أخرى للعملات المشفرة، على تويتر إن الشركة "لا يمكنها تجميد حسابات عملائنا الروس دون شرط قانوني للقيام بذلك".

مع ذلك، قالت منصة Dmarket، وهي منصة تتيح للأشخاص تداول الأصول الافتراضية داخل الألعاب، إنها قطعت "جميع العلاقات مع روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا".

وأكدت الشركة أن المستخدمين من روسيا وبيلاروسيا مُنعوا من التسجيل في Dmarket وتم تجميد حسابات المستخدمين من الدولتين. كما تمت إزالة الروبل الروسي من المنصة، التي أطلقت على نفسها اسم "شركة ناشئة أوكرانية المولد".