بالتزامن مع أزمة غلاء.. بريطانيا تسجل 28 ألف حالة إفلاس شخصي خلال 3 أشهر

أعلنت بريطانيا عن نحو 28 ألف حالة إفلاس شخصي جديدة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع أزمة الغلاء المعيشي التي تعيشها البلاد، والارتفاع الكبير في الأسعار الذي تسبب به الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وبحسب أحدث -كما ورد بموقع العربية- البيانات الصادرة عن مؤسسة “Insolvency Service”، والتي تُعنى بتقديم المساعدة للأفراد المتعثرين أو المعسرين وغير القادرين على الوفاء بديونهم والتزاماتهم المالية، فقد تم تسجيل 27 ألفاً و927 حالة إفلاس فردية في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي.

كما شهدت هذه المؤسسة أيضاً زيادة بنسبة 18% في التسجيلات من الأشخاص الذين يسعون للمساعدة على الوفاء بديونهم الشخصية.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “العربية.نت” فإن هذه الأرقام تسجل انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، لكنها أعلى بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورسمياً فإن حالة “الإعسار الشخصي” تتكون من حالات الإفلاس وأوامر تخفيف عبء الديون (DROs) التي يتقدم بها الأفراد.

وتستهدف (DROs) الأشخاص الذين لديهم ديون تصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني. وقالت مؤسسة (Insolvency Service) إن أوامر تخفيف عبء الديون كانت أقل من الربع السابق لكن حالات الإفلاس كانت أعلى قليلاً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم ببريطانيا إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 10.1% في العام المنتهي في سبتمبر، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يرتفع فيها التضخم في بريطانيا فوق مستوى 10%، ليعود إلى خانة العشرات بعد انخفاض طفيف إلى 9.9% في أغسطس الماضي.

وقالت الخبيرة في شؤون الإفلاس الفردي كريستينا فيتزجيرالد: “على الرغم من انخفاض أرقام الإعسار الشخصي مقارنة بالربع الأخير، إلا أن الأرقام لا تزال أعلى مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يطلبون إعادة هيكلة ديونهم”.

وتابعت: “بينما تنخفض معدلات البطالة، إلا أن الأجور لم تواكب التضخم ويقترض المزيد من الناس الأموال لأن الجنيهات الموجودة في جيوبهم لا تصل إلى ما كانت عليه الحال قبل 12 شهراً”.

في غضون ذلك، قفزت حالات إفلاس الشركات المسجلة في إنجلترا وويلز بنسبة 40% لتصل إلى 5595 على أساس سنوي خلال الربع الأخير.

وقالت “خدمة الإعسار” إن الأرقام تتكون من 4800 تصفية طوعية للدائنين و492 تصفية إجبارية و274 إدارة و29 اتفاقية طوعية للشركات.

يذكر أن عمليات التصفية الإجبارية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا، حيث حذر الخبراء من أن عدد الشركات التي تدخل عمليات الإفلاس قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.