برلماني: حزم الحماية الاجتماعية خطوة على الطريق الصحيح

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة".

وأضاف أن "الاستدامة هي التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ".

وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية".

وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".

وكانت أعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.

وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.