برلماني: زيادة الأجور والمعاشات تهدف لتحسين المعيشة ورفع المعاناة عن المواطنين

أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات وزيادة فئات معاش تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، جاءت في التوقيت المناسب وتعبرعن حرصه على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن هذة القرارات ستخفف عن كاهل الأسر ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكد عن مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى والشعور به، موضحا أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أننا اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية.

وتضمنت زيادة الأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

وأشارإلى أن القرارات شملت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.