برلمانيون: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام

قال أعضاء فى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ستصدر خلال أيام، وستعالج جميع المشكلات ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى تدخل ضمن نطاق قانون التصالح.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى أعدتها الحكومة ستصدر خلال أيام، وسيتم العمل بها مع بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح درويش،أن البرلمان لم يشارك الحكومة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ولا يوجد نص يلزم الحكومة بذلك فى أثناء إعداد اللائحة، مردفا: «نأمل أن تتضمن اللائحة المطلوب تنفيذه وتكون واقعية ومستوفاة جميع الضوابط ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة».

وشدد درويش على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كان لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.

وأكد درويش، أن القانون يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائيا ولديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات.

ودعا عضو مجلس النواب، المواطنين لاستغلال فرصة القانون الجديد، والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذ لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

من جانبه، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم ينطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم.

وأشار شكرى خلال تصريحات لقناة «صدى البلد»، أمس الأول، إلى توصل البرلمان لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمرا واقعا، نافيا وجود مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.

وتوقع شكرى بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية.

وتوقع النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم تحقيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد المرجو منه، إذ من الوارد تعديله مرة أخرى بسبب مشكلاته.

وقال مسعود، إنه فى أثناء اجتماعات اللجنة المشتركة مع الحكومة؛ لبحث قانون التصالح كان هناك بعض النقاط التى تم الاعتراض عليها لكن الحكومة تمسكت بها، مشيرا إلى أنه إذا كان تنفيذ القانون من قبل الحكومة صحيحا وجيدا من البداية لما كنا تقدمنا بتعديله من المرة الأولى.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة لم تشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء إذ لم توجه لنا دعوة، مبينا أن هناك بعض الإشكاليات فى القانون مازالت مستمرة إذ إن الحكومة غير قادرة على حلها من بينها رفض التصالح فى الجراجات والكتل الملاصقة للأحوزة العمرانية.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد وافق فى 20 نوفمبر الماضى، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وقد بادر النواب بالاستجابة لطلب رئيس المجلس، بالوقوف من أجل التعبير عن الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط حالة من التأكيد على التعاون النيابى الحكومى المشترك من أجل إصدار القانون والتسهيل على المواطنين فى نصوصه وبنوده.