برنامج أممي يعلن توسيع نشاطه التنموي في اليمن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، توسيع نشاطه في اليمن التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق بيان لمكتب الأخير.

وأفاد البيان بأن اللقاء "بحث التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والبرنامج الأممي لتعزيز مجالات التنسيق في التدخلات المختلفة، إضافة إلى الخطوات اللاحقة ما بعد إنقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بما يؤدي إلى خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة من الحوثيين".

وقال الدردري إن "مسيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن مستمرة، وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية".

وأكد المسئول الأممي "على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، إضافة إلى إشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية".

بدوره، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن" المدخل لحل الأزمة الإنسانية في بلاده هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، والدعم الأممي والدولي المطلوب في هذا الجانب".

ولفت إلى "أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني"، وفق البيان.

وبشكل متكرر، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، بضرورة التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية في البلاد، إلى جانب العمل الإغاثي.