برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تكون المحرك الرئيسي لتحول مصر في مجال الطاقة

أطلق اليوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID،

ويتناول العدد الأول للمجلة نشر أوراق بحثية حول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يشارك في المجلة باحثون دوليون من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تحتوي على ورقة بحثية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتناول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقته موضوع "تطبيقات الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة" ويشير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد فرصة لتطوير حلول الطاقة المستدامة في مصر وأنها يمكن أن تكون المحرك الرئيسي للتحول في مجال الطاقة على المستوى الوطني.

ويشارك رولف ألتر، زميل أول كلية هيرتي ببرلين، ألمانيا في العدد الأول من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" بورقة بحثية حول "الحوكمة والنزاهة في القطاع العام" حيث يستعرض مخاطر الفساد على التنمية، مشيرًا إلى تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لتكلفة الفساد في العالم بـ 2,6 تريليون دولار، كما أكد في بحثه أنه يتعين على الدول تحديد مسار العمل الخاص بكل منها في مكافحة الفساد، وفقًا لتاريخها، ومجتمعاتها، واقتصادها.

وتتناول أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة بالمعهد في ورقتها البحثية قضية "دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن البحوث قد أثبتت أن التكنولوجيا أداة فعالة في مكافحة الفساد، وبالتالي جاء قرار الحكومة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية ونقل العديد من المؤسسات وجميع الجهات الحكومية إليها مع تطبيق آليات الحوكمة الإلكترونية بهدف المساعدة في الحد من الفساد وتجنب عواقبه.

كما خصص جواني ليم، الباحث بالمعهد العالي الوطني لدراسات السياسات باليابان ورقته البحثية حول مقارنة التجربة المصرية بالتجربة الماليزية في إنشاء عاصمة إدارية جديدة وهي مدينة بوتراجايا، مشيرا إلى أن النقاش بدأ في ماليزيا في سبعينيات القرن الماضي حول فكرة نقل الوظائف الحكومية من العاصمة كوالالمبور التي أصبحت تعاني من اختناقات مرورية ولعدة أسباب أخرى تشبه تماما الأسباب المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه في 1994 تم اختيار موقع لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.

ويشير الباحث خلال ورقته أن هناك عدة نقاط تشابه بين التجربتين أهمها أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة في كلا البلدين جاء في وقت يواجه فيه كلامها تحدي اقتصادي كبير حيث أنشئت العاصمة الماليزية في خضم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 مما أدى إلي عدم تمكن ماليزيا من السير قدما في إنشاء العاصمة الجديدة بالسلاسة المتوقعة، كما تأثرت مصر اقتصاديا بجائحة كوفيد-19.

وتتضمن المجلة كذلك ورقة بحثية مهمة لـ ديفيد بركنز، الأستاذ المساعد للجغرافيا بجامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية حول تطوير السياحة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشير الباحث إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بإمكانات عظيمة في التوسع في مجال السياحة حيث أن نسبة رجال الأعمال في السياح الأجانب في مصر لا تتجاوز 4% ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل حاد مع تطور العاصمة الإدارية الجديدة حيث سيزداد عدد الزائرين لأغراض الاجتماعات والمؤتمرات.