بعد ارتفاع الدولار.. ماذا فعلت الحكومة لضبط الأسواق والتصدي لزيادة أسعار السلع؟

كثّفت الحكومة من مراقبتها على الأسواق؛ إثر ارتفاع سعر الدولار مؤخرا، ما دفع بعض التجار إلى رفع أسعار بيع السلع الأساسية، ما دفع أجهزة الرقابة الحكومية لتوجيه حملات إلى المحافظات كافة للتصدى لأى زيادات فى أسعار السلع واحتكارها وتخزينها بالمخالفة.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع ومواجهة استغلال بعض التجار لأزمات العالمية لرفع الأسعار، مع ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد قاسم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات رقابية لضبط الأسواق على أماكن بيع السلع الرئيسية، لمنع الاستغلال وعمليات التخزين والاحتكار وغيره، قائلا: «لا يوجد أى ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية، خاصة أن المحافظات لديها رصيد كاف لشهور عدة قادمة من السلع الغذائية التموينية، والسلع الغذائية الحرة التى يجرى توزيعها على التجار بالأسعار القديمة».

من جانبه، قال رئيس حى المعادى، اللواء أحمد جودة، إنه شكل لجنة للمرور على الأسواق والمحلات، وشوارع المعادى، مكونة من الطبيب البيطرى بالمعادى، ورئيس مفتش تموين المعادى، ومدير إدارة شئون البيئة بالحى، ومدير إدارة الإشغالات بالحى، ومدير إدارة الأسواق وإدارة المتابعة الميدانية.

وأضاف جودة، أنه تم تحرير محاضر من قبل اللجنة للمحلات والأسواق التجارية التى رفعت الأسعار عن الأسعار المعلنة والرسمية، عقب تحريك سعر الصرف بالأسواق، مضيفًا: «تجرى حملات دورية واستمرارية لضبط أى تجار يرفعوا من الأسعار الرسمية، وفى حالة ضبط أى مخالفات لهذا الأمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

وأكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة بقنا، أن الرقابة التموينية شنت حملات مكثفة ومستمرة على الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار عقب القرارات الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تاجر يتلاعب فى الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى ضخ كميات كبيرة من السلع والبضائع فى الأسواق والمنافذ التابعة للمحافظة والوحدات المحلية والبالغة 130 منفذا بداخل المحافظة بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والسيطرة على جشع التجار.

من جهته، شدد محافظ الفيوم، أحمد الأنصارى، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميدانى على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للمواصفات، مشددا على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدى لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع كافة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكدا أن الحملات أسفرت عن تحرير 169 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، أكد عبدالحميد حسين، مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية، تكثيف الرقابة التموينية على المنافذ والمحال التجارية والمخازن، لمتابعة الأسعار والتأكد من البيع بالسعر المعلن وعدم احتكار وإخفاء السلع الغذائية، مضيفا أن المديرية نظمت «الأحد» 5 حملات تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين، للتأكد من توافر السلع الأساسية والبيع بالسعر المعلن.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 1511 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.