بعد تصويت العمال لصالح الإضراب.. مخاوف من تراجع إنتاج هيونداى من السيارات

صوت العمال النقابيون في شركة “هيونداي موتور” لصالح تنظيم إضراب مزمع، مما يمهد الطريق لإضراب آخر قد يؤدي إلى تخفيض إنتاج سيارات الشركة وسط تراجع المبيعات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت النقابة إن 71.8% من أصل 40,958 عضوا أدلوا بأصواتهم يوم الجمعة كانوا يؤيدون الإضراب.

ويمكن للنقابة أن تعلن الإضراب إذا خلصت اللجنة الوطنية لعلاقات العمل إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها وبين شركة صناعة السيارات وتقرر النقابة وقف الوساطة الإلزامية، والتي تستمر عادة لمدة 10 أيام.

وتطالب النقابة العمالية أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية بزيادة الراتب الأساسي الشهري بمقدار 165,200 وون (127 دولارًا أمريكيا)، ودفع 30% من صافي دخل الشركة كحوافز، وتمديد سن التقاعد، وإعادة العمال المفصولين، وعدد من المطالب الأخرى.

ويأتي تحرك النقابة مع انخفاض مبيعات “هيونداي موتور” بنسبة 7.6% إلى 1,877,193 وحدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، من 2,031,185 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسط أزمة النقص العالمي في الرقائق.

وإذا قررت النقابة المضي قدما في الإضراب، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 4 سنوات.

وقد ابتليت الشركة بالإضرابات العمالية منذ عقود، لكنها توصلت إلى صفقات للأجور مع النقابة دون إضرابات خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط النزاع التجاري مع اليابان في عام 2019، وجائحة كوفيد-19 من عام 2020 إلى عام 2021.

وفي العام الماضي، توصلت الإدارة والعمال إلى اتفاق بشأن زيادة قدرها 75,000 وون في الراتب الشهري الأساسي، ومكافأة بنسبة 200% من الراتب الشهري للعامل بالإضافة إلى 3.5 مليون وون، و2.3 مليون وون من الحوافز القائمة على الأداء، و5 أسهم بالشركة لكل شخص.

لكن الشركة رفضت مطالبة النقابة بتمديد سن التقاعد إلى 64 عاما وإعادة العمال المفصولين.

وفي عام 2020، اتفقت الشركة والنقابة على تجميد الأجور بسبب الجائحة، وهي أول مرة يتم فيها تجميد الأجور بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 والأزمة المالية العالمية لعام 2009.

وأعلنت هيونداي موتور، مطلع الشهر الجارى أن مبيعاتها انخفضت بمقدار 4.5% على أساس سنوي في يونيو، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها.

وقالت هيونداي موتور في بيان إنها باعت 340,534 وحدة في يونيو، انخفاضا من 356,631 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات المحلية بنسبة 13% إلى 59,510 وحدات من 68,407 وحدات خلال نفس الفترة، كما انخفضت المبيعات الخارجية بمقدار 2.5% إلى 281,024 وحدة من 228,224 وحدة.