بلومبرج: 90 مليار دولار خسائر سوق العقارات الصينية

تكبدت شركات التطوير العقارى فى الصين خسائر بلغت 90 مليار دولار على الأقل فى الأسهم والسندات الدولارية هذا العام، مع انفجار فقاعة الإسكان وأزمة ديون متصاعدة تهدد بمزيد من الخسائر، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وخسرت شركات البناء الصينية قرابة 55 مليار دولار من قيمة الأسهم منذ بداية عام 2022 ، وفقًا لمقياس “بلومبرج إنتيجليجانس” Bloomberg Intelligence الخاص بالأسهم والتابع لـ “بلومبرج” أسهم.

وانخفضت الأوراق النقدية بالدولار فى القطاع بأكثر من 35 مليار دولار ، بحسب ما أظهرته الحسابات التى تستند إلى مؤشر سندات “بلومبرج” .

وشهدت أسهم شركات التطوير العقارى هبوطا إلى مستويات لم تشهدها منذ عقد، كما سجلت السندات الدولارية هى الأخرى تراجعا قياسيا.

وزاد التشاؤم بعد أن أشارت بكين إلى أن مالكى المنازل، وليس البنائين، هم أولوية فى الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار فى سوق الإسكان التى تشهد تراجعا ملحوظا فى الصين .

وفى أحدث علامة على التوترات، طلب أكثر من عشر شركات تطوير عقارى فى مقاطعة آنهوى الوسطى المساعدة من حكومتهم المحلية لاستعادة مبيعات العقارات فى مواجهة الاحتجاجات من قبل مشترى المنازل الساخطين.

وقال جارى نج ، كبير الخبراء الاقتصاديين فى شركة “Natixis SA” فى إشارة إلى تحركات بكين الأخيرة لضمان استكمال المشروعات المتوقفة: “الهدف من إجراءات الإنقاذ هو إنقاذ سوق العقارات الصينية وثقة الأسر، وليس المطورين”.

وتفاقمت الأوضاع المالية لشركات البناء الصينية بصورة كبيرة هذا العام فى أعقاب حملة حكومية صارمة تهدف إلى الحد من اتساع نطاق ديون تلك الشركات وهبوط مبيعات المنازل الذى استمر لمدة عام.

وقد أدى ذلك إلى أزمة نقدية غير مسبوقة تلقى بظلالها على النظام المالى وتهدد أيضًا الاستقرار الاجتماعى.

جدير بالذكر أن قطاع العقارات فى الصين يشهد سلسلة من الأزمات منذ عام 2020، عندما شرعت بكين فى اتخاذ سلسلة من التدابير الصارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين فى محاولة لكبح ديونها المرتفعة وكبح أسعار المساكن الجامحة.

وتصاعدت المشكلات بشكل كبير فى الخريف الماضى عندما بدأت شركة “إيفرجراند” ثانى أكبر مطور عقارى فى الصين، تسعى لجمع الأموال لسداد الأمول إلى المقرضين.

وتعد “إيفرجراند” أكبر مطور عقارى مثقل بالديون فى الصين حيث تبلغ التزاماتها حوالى 300 مليار دولار، وقد صُنفت على أنها متخلفة عن سداد الديون من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى فى ديسمبر الماضى.

ومنذ الكشف عن أزمة “إيفرجراند”، تخلفت سلسلة من المطورين البارزين فى البلاد عن سداد ديونهم، بما فى ذلك “فانتاسيا” و”كايسا”، وتفاقمت مشكلات الصناعة بسبب سياسة بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد، والإغلاق وثيق الصلة بالوباء، مما أضر بالنشاط التجارى بشدة.