بلومبرج: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتبنى موقفا متشددا خلال اجتماع الأسبوع المقبل

رجح خبراء اقتصاديون استمرار تبني مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفا متشددا بخصوص السياسة النقدية، خلال الاجتماع الذي سيعقدونه الأسبوع المقبل ، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

هذا الموقف المتشدد ربما يمهد الطريق  لرفع أسعار الفائدة لتصل إلى 5% بحلول مارس 2023.

سيترتب على هذه الزيادات دفع الولايات المتحدة والعالم إلى ركود اقتصادي، وفقاً لما ذكره الخبراء الذين  استطلعت بلومبرج آراءهم.

ستزيد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، عندما يعلن صناع السياسة النقدية قرارهم عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن الأربعاء المقبل، حسب ما جاء في الاستطلاع.

حصل مسؤولو السياسة النقدية على سبب إضافي لمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة، حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، ارتفاع تكاليف التوظيف بوتيرة ثابتة خلال الربع الثالث، كما أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، لا يزال بعيداً أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%

حسب استطلاع بلومبرج، من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين. وكانت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في اجتماع سبتمبر الماضي، قد أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستبلغ 4.4% هذا العام، ثم ترتفع إلى 4.6% في العام المقبل، قبل البدء في عمليات التخفيص في عام 2024.

يرى خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مصمم على عدم التحول في سياسته النقدية من حربه ضد التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً. سيتجسد الانتقال إلى ذروة أعلى لأسعار الفائدة، في نمو أسعار المستهلك، عدا الغذاء والطاقة، اللذين ارتفعا بأكثر من المتوقع خلال الشهرين الماضيين.

يُذكر أن استطلاع بلومبرج، شارك فيه 40 خبيراً اقتصادياً، وأُجري خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري.

قال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في شركة “آي إن جي جروب”، في رده على استطلاع الرأي: “لا تزال ضغوط التضخم شديدة، ومن المنتظر أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر المقبل. ونتوقع في الوقت الراهن زيادة بمقدار أقل يبلغ 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تدهور الاقتصاد وظروف السوق. لكن المخاطر تميل نحو زيادة قدرها 75 نقطة أساس”.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي ملتزم تماماً باستعادة استقرار الأسعار، ولطالما استشهد بسلفه، بول فولكر، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل للتصدي لمعدل التضخم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وحذّر باول من أن العملية ستكون مضنية، نظراً لأن الهدف هو إدارة نمو أدنى من الاتجاه السائد، للحد من ضغوط الأسعار، كما أن البطالة ستتفاقم إثر ذلك.

لم يفقد باول وزملاؤه الأمل في أنهم يستطيعون تحقيق هبوط سلس للاقتصاد. لكن للمرة الأولى في استطلاعات الرأي قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة،

يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد -ثلاثة أرباعهم- حدوث ركود محتمل في غضون العامين المقبلين، فيما يتوقع أغلب باقي الخبراء حدوث “هبوط حاد” مع فترة يكون فيها النمو صفرياً أو سلبياً في المستقبل.