بنك التنمية الآسيوية يخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل تدهور الأوضاع العالمية.

وقال البنك، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأربعاء إنه يتوقع نمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 4.2% ثم بمعدل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة هي 4.3 و4.9%على الترتيب.

وأشار البنك إلى أن تشديد السياسات النقدية في أغلب دول العالم والغزو الروسي لأوكرانيا، وتجدد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين وتباطؤ التعافي من الجائحة من أسباب تراجع توقعات النمو.

وقال ألبرت بارك كبير الخبراء في بنك التنمية الآسيوي إن منطقة "آسيا والمحيط الهادئ ستواصل التعافي، لكن تدهور الأوضاع العالمية، يعني أن زخم الاقتصاد في المنطقة يفقد جزءا من قوته مع الدخول في العام الجديد، ستحتاج الحكومات للعمل معا بشكل وثيق، للتغلب على التحديات المستمرة لجائحة كورونا ومكافحة آثار أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة، وخاصة على الفئات الفقيرة والضعيفة، وضمان تعاف اقتصادي مستدام وشامل".

كما خفض بنك التنمية الآسيوي توقعات التضخم في آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.4% خلال العام الحالي مقابل 4.5% وفق التوقعات السابقة. في حين رفع توقعات التضخم للعام المقبل من 4% إلى 4.2% بسبب الضغوط التضخمية المستمرة من أسعار الطاقة والغذاء.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني أكبر اقتصادات المنطقة وثاني أكبر اقتصادات العالم بمعدل 3% فقط خلال العام الحالي وليس 3.3% وفق التوقعات السابقة. كما خفض التوقعات للعام المقبل من 4.5% إلى 4.3%.

كما أبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة عند مستوى 7% للعام الحالي و7.2% في العام المقبل.