بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤكد التزامها بزيادة التمويل للتخفيف من تغير المناخ

أكدت بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي قدمت مستويات قياسية من التمويل المخصص في عام 2021 لدعم التحول الأخضر، التزامها بتوسيع دعمها للبلدان التي تسعى للحصول على تمويل للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفقا لبيان البنوك اليوم.

وتشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعمل معًا من أجل التقرير السنوي المشترك لتمويل المناخ، بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.

وتعهدت البنوك متعددة الأطراف، بمعالجة تحديات التنمية المستدامة وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة، مضيفة أن تغير المناخ تسبب عبر القارات في آثار بيئية واجتماعية واقتصادية حادة بشكل متزايد، مما يشكل تحديًا كبيرًا وعاجلًا للتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

وقال بيان البنوك، إن السياق العالمي الحالي من صدمات متعددة، ومخاطر متزايدة، وموارد عامة مضغوطة، تؤدي إلى تفاقم التحدي، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية، مضيفا أن الحفاظ على الزخم الحقيقي للعمل المناخي يتطلب من جميع الأطراف المعنية - الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء عبر المجتمع - العمل معًا على البرامج والمشاريع المؤثرة والسياسات العامة المناسبة وزيادة التمويل بشكل كبير من مصادر متعددة.

وأكدت بنوك التنمية متعددة الأطراف، أنها التزمت بالتصدي للتحديات المترابطة للتنمية المستدامة وتغير المناخ وفقدان الطبيعة بطريقة متكاملة، وتعظيم الفوائد المشتركة مع تقليل المفاضلات إلى الحد الأدنى، من خلال الاستمرار في معالجة العوامل المباشرة وغير المباشرة للطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي.

كما التزمت بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوسيع نطاق دعمها للبلدان الأخرى لادماج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في تخطيطهم الاقتصادي العام، من الاستراتيجيات طويلة الأجل والمساهمات المحددة وطنياً إلى مسارات التحول القطاعية والقطاعية الفرعية، وصياغة السياسات لتحفيز التغيير المنهجي، وتحديد خطط الاستثمار وتعبئة مصادر التمويل.

وستعطي بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعمل مع عدد متزايد من البلدان والمناطق والمدن لتطوير، برامج تعالج التخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على التكيف مع المناخ والتكيف معه والاحتياجات "الإيجابية للطبيعة"، الأولوية لما يلي:

استوفت بنوك التنمية متعددة الأطراف، كبار المزودين والقنوات لتمويل المناخ على مستوى العالم، توقعاتهم الجماعية لعام 2025، والتي تم إجراؤها في عام 2019، بشأن زيادة حجم التمويل، كما أظهر تقرير تمويل المناخ المشترك لبنك التنمية المتوسط 2021.

وبحسب البيان، ذهب خلال العام الماضي، 51 مليار دولار من إجمالي تمويل المناخ إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، منها 33 مليار دولار (65%) للتخفيف و18 مليار دولار (35%) للتكيف، وذهب 31 مليار دولار إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، منها 95% للتخفيف و5% للتكيف، وتم حشد 41 مليار دولار أخرى من التمويل الخاص على الصعيد العالمي.