بيع عدد من السيارات والبضائع المهمل بجمارك السلوم والإسكندرية

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 7 فبراير المقبل مزادًا لبيع عدد من البضائع المهمل، إضافة إلى عدد من السيارات المتواجدة في منفذ الإسكندرية والسلوم والدخيلة والإيداعات الخارجية.

وحسب كراسة الشروط، فإن السيارات محل المزايدة تضم موديلات BMW ، وهامر، ومرسيدس، وهوندا، وميتسوبيشي، وستروين، وإيسوزو، ونيسان، وفولكس، وفورد، وكيا، ودودج، وشيفروليه، وسوزوكي، وأوبل.

كما انه من المقرر أن يتم بيع عدد من البضائع والتي تشمل أجهزة كهربائية وكراتين، وأثاثا ومولدات كهربائية، ومساحيق كيماوية، ولعب أطفال، وماكينات صناعية، وأحذية، ومفروشات، وملابس ومشروبات روحية، وأدوية، وشنط جلد، إضافة إلى أدوات مائدة ومطبخ، وأخشاب، ولدائن، وأجهزة كمبيوتر، وتكيفات، وأدوات كهربائية، وعدد يدوية.

وحدد الهيئة مكان تنفيذ المزايدة، ليكون في شارع البحر الاعظم بالجيزة، وبتأمين دخول المزاد 30% فور رسو المزاد وباقي ثمن البضاعة أو السيارة خلال 15 يوما من البيع بدون عمولة .

كما حددت الهيئة يوم 12 فبراير المقبل، موعدا لبيع عدد من المحلات في نطاق محافظة البحيرة.

ومن المقرر ان يتم المزايدة على محل بمساحة 28 مترا مربعا و2 مول بمساحة 500 متر مربع لكل مول بمدينة دمنهور والواقع جنوب موقف الميكروباص.

كما سيتم المزايدة على 23 محل بكفر الرحمانية بمدينة المحمودية بمساحات تبدأ من 12.10 متر مربع وحتى 22.50 متر تقريبا.

كما سيتم المزايدة على 4 محلات بمدينة المحمودية أمام المعهد الديني بمحافظة البحيرة أيضا بمساحات تصل من 20.25 متر مربع وحتى 21.25 متر مربع تقريبا، بالاضافة الى 20 محلا بمساحات من 10.6 متر تقريبا الى 22.84 متر مربع بمركز وادي النطرون بالقرب من مجلس مدينة وادي النطرون وبالقرب من الرست هاوس أمام معهد أمناء الشرطة بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مزاد بيع المحلات بقاعة مديرية الاسكان بدمنهور بمحافظة البحيرة، على ان يكون البيع بدون عمولة.

وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق .

كما تقوم بدراسة وتقدير احتياجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصوير، والترخيص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كل صور الإسراف في استخدام المال العام والإنفاق المظهري، وكذا التفتيش على أعمال المشتريات بالجهات الحكومية المختلفة للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد وتعديل التشريعات المنظمة للعمل في هذا المجال لمسايرة التطورات الاقتصادية والسياسية والقضاء على ما يسفر عنه من سلبيات، وإجراء البحوث المخزنية التي تستهدف تنظيم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف، والتفتيش على أعمال المخازن الحكومية للتأكد من تطبيق لائحة المخازن الحكومية ، وتعديل اللوائح المخزنية وتطويرها بما يتمشى مع المتغيرات المختلفة ، ومتابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكهنة .

كما تقوم بتخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها ، وإجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيداً للإنفاق الحكومي.

بالاضافة الى حصر السيارات الحكومية المختلفة ومتابعة تطبيق قواعد استخدم سيارات الركوب الحكومية التي أقرتها اللجنة الرئيسية للسيارات المشكلة بالهيئة بهدف تنظيم استخدام هذه السيارات وترشيد الإنفاق عليها .

كما تقوم بحصر وحدات الإسكان الادارى للدولة المملوكة والمستاجره وأراضى الفضاء التابعة لها وعمل الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.