بين القانون والواقع.. هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب إسرائيل على غزة؟

أعلنت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية: "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا، عقد أولى جلسات الاستماع بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بارتكابها جرائم حرب في عدوانها على غزة، في الفترة من 11 إلى 12 يناير الحالي.

ومع اقتراب جلسات المحاكمة، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في قطاع غزة بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا.

- ولكن.. هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب إسرائيل على غزة؟

وفقا لتعريف الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، فمحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، يقع مقرها في لاهاي بهولندا، ويتمثل دورها في البت بالمنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

وتفصل محكمة العدل الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

- أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل لا تمتثل للقانون الدولي ولن تطبق قرارات محكمة العدل الدولية

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية لها اختصاص "إفتائي" ووظيفة "إفتائية" من خلال تقديم الفتوى القانونية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في الجمعية العامة لمجلس الأمن.

وأضافت "أبو سكين" في تصريحات لـ "الشروق"، أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الدولي ولن تطبق قرارات محكمة العدل الدولية إذا لم ترغب في ذلك، مؤكدة أن لإسرائيل سابقات عديدة في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأوضحت أن قرار محكمة العدل الدولية لن يكون مُلزِما لإسرائيل ولكن سيكون له قيمة في مسار الصراع أو النزاع، مؤكدة أن ما قامت به جنوب أفريقيا هو خطوة مهمة وذات قيمة كبيرة جدا.

وأشارت إلى أن مسار الدعوى سيأخذ وقت طويل جدا، كما حدث مع قرار الأمم المتحدة بعدم شرعية جدار الفصل العنصري الذي شيدته إسرائيل سابقا في الأرض المحتلة والذي استغرق سنوات.

وأضافت "أبو سكين": "هي معركة قانونية ولكن لها قيمة أدبية بالأساس، فالقرارت هي توثيق للتاريخ وتوثيق للحقوق الفلسطينية، فهي خطوات في سياقها مهمة للغاية"، متابعة: "أما عن التنفيذ فإسرائيل تنتهك القانون الدولي ولا أي رادع لها؛ لأن أمريكا نفسها مساندة لها".

وأردفت بأنه في حال صدر قرار من محكمة العدل الدولية يظهر إدانة إسرائيل أو أثبت أنها ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فهو سيكون بمثابة اعتراف دولي قانوني سيؤثر على سمعتها وصورتها الدولية وسيكذب الروايات التي تصدرها للغرب.

وقالت أستاذ القانون الدولي، إن القرار قد لا يؤثر على أرض الواقع بسبب دعم أمريكا لكل الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل ستحاول مواجهة الاتهامات أمام محكمة العدل الدولية، وستركز على دور الضحية وأنها ضحية لهجمات 7 أكتوبر، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، لكن المحتل لا حق له في الدفاع عن النفس، وستحاول تزييف الحقائق في قتلها للمدنيين.

- د. إكرام بدر الدين: أمريكا لن تسمح وستستخدم حق الفيتو لإنقاذ إسرائيل

ومن جهته، قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، لا تستطيع أن تنظر في دعوى أو في نزاع أو في خلاف إلا إذا وافق الأطراف، موضحا أن اختصاص محكمة العدل الدولية اختياري ولا يوجد إلزام بالتنفيذ على الدول.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه مع ذلك فقرار محكمة العدل الدولية سيكون له أهمية من الناحية السياسية والإعلامية في انتقاد موقف إسرائيل، والتأثير على الرأي العام الدولي، لكنه لن يكون مُلزِما على إسرائيل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل ووقف الحرب على قطاع غزة قد يكون ملزما على الاحتلال الإسرائيلي في حالة واحدة إذا تم تأييده بقرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه أمر شبه مستحيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك وستستخدم حق الفيتو لإنقاذ إسرائيل بالتأكيد، وهو ما حدث في جميع مشاريع قرارات وقف إطلاق النار التي تم تقديمها بمجلس الأمن منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكد بدر الدين، أنه حتى في حال تأييد الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن واستخدمت الولايات المتحدة فقط حق الفيتو أو النقض، فلن يصدر قرار من مجلس الأمن بتأييد قرار محكمة العدل الدولية ليظل قرارا غير مُلزِما على الاحتلال.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أنه قد يصدر قرار من محكمة العدل الدولية ويتم تأييده في مجلس الأمن بحالة واحدة وهي أن يكون القرار بوقف إطلاق النار وليس قرارا بإدانة إسرائيل، ومن الممكن أن تنفذه إسرائيل في محاولة لتجنب الأسوأ بعد تزايد الخسائر والاستياء في الرأي العام الإسرائيلي.