تأجيل قضية رشوة مسئولين بالجمارك والعدل إلى جلسة 16 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل الاستماع إلى مناقشة شهود الإثبات في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا، إلى جلسة 16 أبريل المقبل.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن تقوم بتفريغ الفيديوهات الخاصة بالقضية كما طلبت المحكمة تفريغ الملفات الصوتية عبر شاشة داخل قاعة المحاكمة.

وطلب دفاع المتهم الثاني بضم الملف الخاص بشركة فور ام وشركة اللؤلؤة وبيان سبب وقوفها عن العمل لمدة عام كاملا بقرار من وزير التجارة بناء على بلاغ وتقرير المتهم الأول.

كما طلب بضم الملف الوظيفي لشاهد الإثبات الثالث وليد سمير محمود لبيان سبب تحويله إلى المحكمة التأديبية وهل تم تكليفه من قبل المتهم الأول للعمل مديرا للجمارك من عدمه.

وطالب محامي أحد المتهمين باخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بضمان محل إقامته.

وسالت النيابة العامة الشاهدة مسؤولة الكسب غير مشروع في قضية رشوة الجمارك، عن دور المتهم الثاني في القضية، حيث أجابت أنه كان يقوم باستلام الملفات المنوط بها في القضية وإعداد الاحصائية الملفات التي تم استلامها.

وأكدت الشاهدة أن المتهم الثاني على جودة مختص بتلك الملفات الماثلة أمام المحكمة، مضيفه إنها مسؤولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملها القيام بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

واوضحت، بعدها تم إعادة توزيع الموظفين مرة أخرى على الاقسام كان المتهم الثاني يعمل في المراجعة وبعدها اختص بالاشراف على الدور المصحوب بجميع اقسامه في الوزارة، كما كان مسؤول على جميع دورات الكسب غير المشروع التي تنعقد كل 3 شهور في الإدارة.

وأكدت الشاهدة، أن المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية: "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع" مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد . ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.