تأجيل نظر استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب الخطيب لـ6 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة 6 فبراير المقبل لحضوره بشخصه.

وقدم دفاع مرتضى منصور، في الجلسة السابقة شهادة مرضية إلى هيئة المحكمة تفيد تعذره عن الحضور؛ فقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقتها، 3 شهور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وتضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور، أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علنا المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونا.

وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق، بأنه سب علنا المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق.

وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، صرح سابقًا بأن هناك قضيتين مُحال فيهما مرتضى منصور للمحاكمة، كما هناك حوالي 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.

وتنظر جنح الاقتصادية حاليا محاكمة مرتضى منصور في قضية ثانية تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية متهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب أيضًا.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت قضية ثالثة لمرتضى منصور تحمل رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وذلك بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيه المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).