تجار يتحالفون لاستيراد قطع غيار السيارات

 تحالف عدد من تجار السيارات ممن لديهم بطاقات استيرادية، بغرض استخدامها فى جلب كميات من قطع غيار المركبات والاستفادة من التسهيلات التى منحها البنك المركزى بشأن القواعد المنظمة للعمليات الاستيرادية.

كان البنك المركزى أعلن فى أكتوبر الماضى عن رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.

وقال علاء الفناجيلى، الرئيس التنفيذى لشركة «رالى موتورز جروب» المتخصصة فى صيانات السيارات، إنه تم الاتفاق مع عدد من التجار لاستخدام بطاقاتهم الاستيرادية فى دخول كميات من قطع غيار المركبات ومنها “الكهربائية”، بغرض سد متطلبات السوق المحلية والالتزام بتنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات المحددة للعملاء.

وأضاف “الفناجيلى” أنه يتم تنفيذ تلك الآلية عن طريق تقسيم الكميات المستوردة من قطع الغيار بنحو 500 ألف دولار للشحنة الواحدة حتى تتطابق مع الإجراءات واللوائح المنظمة لآلية الاستيراد.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت صعوبات فى تنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات للسيارات بسبب نقص العديد من أجزاء قطع الغيار على خلفية القيود والصعوبات التى تواجهها الشركات المحلية فى العمليات الاستيرادية وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من قبل الأسواق الخارجية، ما انعكس سلبًا على تراجع الكميات المعروضة محليًا، فضلًا عن ارتفاع الأسعار بنسب مرتفعة.

وتابع أن العاملين فى مجال سوق السيارات وقطع الغيار يترقبون حاليًا مزيدًا من تخفيف القيود والإجراءات الخاصة بتنفيذ العمليات الاستيرادية، بما يمكنهم بجلب جميع الكميات التى تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، لاسيما مع تقليص الفجوة بين آليات العرض والطلب.

يشار إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار سجلت تراجعًا بنسبة %34 لتصل إلى 2 مليار و597 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و947 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت واردات قطع الغيار لأدنى مستوى لتسجل نحو 40 مليونًا و45 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من 2021، بنسب تراجع %29.7.