تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته خلال عام

أظهرت بيانت اقتصادية، نُشرت أمس الجمعة، تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي عام، مما يعزز التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لتقييم تأثيرات الحملة غير المسبوقة لزيادة الفائدة طوال الفترة الماضية.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة تراجع خلال سبتمبر الحالي إلى 5ر4%، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجعه إلى 8ر4%، مقابل 3ر5% في الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم العام من 2ر5% خلال أغسطس الماضي إلى 3ر4% خلال الشهر الحالي، وهو أقل مستوى له منذ حوالي عامين كما أنه أقل من التوقعات، بفضل انخفاض أسعار الطاقة إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات بشدة.

وتعتبر البيانات الصادرة اليوم مؤشرا قويا على أن معدل التضخم الأساسي وهو مقياس رئيسي لدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي، يمضي على طريق التراجع  في أعقاب فترة التشوه الإحصائي في شهور الصيف.

ورغم التراجع فإن كلا من معدلي التضخم العام والأساسي أكثر من ضعف المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2% سنويا.

في الوقت نفسه هناك تباين كبير في معدلات التضخم بين الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو حيث تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى أقل مستوياته منذ عامين خلال الشهر الحالي، في حين ارتفع المعدل في إسبانيا إلى أكثر من 3% مجددا.

كما أظهرت البيانات تراجعا جديدا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث ذكر مكتب الإحصاء الإيطالي أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الحالي إلى 3ر5% سنويا مقابل 4ر5% في الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 6ر4% خلال الشهر الحالي مقابل 8ر4% خلال الشهر الماضي.