تركيا تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع

قال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، إن قرار تركيا بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1% بدلاً من 8% ابتداء من يوم غد لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، لن يكون له تأثير حقيقي على الأسعار.

وأضاف الصادي أن القرار غير مؤثر، لأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أرباح المنتجات الزراعية التي قد تمثل 25% من تكلفة المنتج النهائي، وبالتالي لو ألغيت الضريبة كاملة فإن ذلك يعني تخفيض سعر المنتج النهائي 4% فقط.

وأوضح أستاذ اقتصاديات التمويل، أن القرار هو نوع من إلقاء اللوم على التجار بأنهم السبب في ارتفاع الأسعار وأن الحكومة التركية تتنازل عن نصيبها في الأرباح لصالح المواطن وهي تعلم أنها لن تؤثر في الأسعار بالدرجة الكافية.

وأشار إلى أن تأثير القرار على معدل التضخم لن يزيد على 0.5% لأن نسبة الفواكه والخضراوات في سلة التضخم بتركيا لا تتجاوز 10%.

وذكر الصادي أن مشكلة أردوغان أن لديه قانون أسواق الخضراوات الذي أقره ووافق عليه البرلمان في 2019 للسيطرة على أسعار المنتجات الغذائية ويستهدف وصول المنتج من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء، وتلك المحاولات دائما ما تفشل نظراً لتدخلها في سلاسل الإمداد وبذلك تكون التكلفة أعلى والكفاءة أقل لأن سيطرة التجارة على سلاسل الإمداد أكثر كفاءة من السلاسل الحكومية ولذلك القانون أدى إلى ارتفاع الأسعار في تركيا.

وقال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، إن مستوى التضخم وصل إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً نتيجة محاولات التدخل المستمرة من أردوغان في اقتصاديات السوق والسوق لا تدار بالسياسة لكن الاقتصاد يقود السياسة، لأن مصلحة ومستوى معيشة المواطن تحدد من يكون على كرسي الحكم.

وأضاف الدكتور حسن الصادي، أن تصنيف فيتش الأخير لاقتصاد تركيا الذي جاء بنظرة مستقبلية سلبية، هو انعكاس طبيعي لسياسات أردوغان لتدخله في السياسة الاقتصادية، واتباع نظرية لا أحد يعرف تبعاتها وتثبت فشلها كلها، لأنه عند خفض سعر العملة من 18 ليرة للدولار إلى 12 ليرة للدولار، جلب ضغوطاً تضخمية كبيرة للاقتصاد، مع تزايد وتيرة طباعة النقود التي تؤدي إلى مزيد من التدهور الذي لا يمكن السيطرة عليه.

كانت أنقرة قد قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1% مقارنة بـ8% ابتداء من يوم غد وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات بخفض الأسعار لتعكس التغيير في الضريبة.

وكان معدل التضخم في البلاد قد سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين في يناير ليلامس الـ50%. وكانت وكالة فيتش قد عمقت تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا دون الدرجة غير الاستثمارية أمس مع نظرة مستقبلية سلبية.