تسجيلات السيارات الخاصة فى الاتحاد الأوروبى تهوى لأدنى مستوى منذ 1996

واصلت عمليات تسجيل السيارات الملاكى اتجاهها النزولى فى الاتحاد الأوروبي، لتهبط بنسبة %15.4 خلال يونيو الماضي؛ بسبب المشكلات المتعلقة باضطراب سلاسل التوريد مما أثر على حجم إنتاج السيارات.

وبلغ عدد السيارات الملاكى المسجلة فى الاتحاد الأوروبى خلال يونيو الماضى نحو 886.5 ألف وحدة؛ ليعد هذا الشهر الأدنى من حيث عدد التسجيلات منذ عام 1996؛ وفق بيان للمنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.

وساهمت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربع فى هذا الانخفاض؛ فقد سجلت ألمانيا أعلى معدل انخفاض بنسبة %18.1 وتلتها إيطاليا بنحو %15 وفرنسا بواقع %14.2 وشهدت إسبانيا انخفاضًا بنسبة %7.8.

وبالنظر للأرقام الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2022، تقلصت تسجيلات السيارات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %14 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ مجموعها حوالى 4.6 مليون وحدة.

وسجلت جميع الأسواق الرئيسية فى المنطقة انخفاضًا؛ فقد هبطت التسجيلات فى إيطاليا بنسبة %22.7 وفرنسا بنحو %16.3 وألمانيا بواقع %11 وإسبانيا بمعدل %10.7.

ويعمل فى صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى نحو 12.7 مليون أوروبى بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يمثل نحو %6.6 من جميع وظائف الاتحاد الأوروبي، كما يستحوذ قطاع السيارات على %11.5 من وظائف التصنيع هناك بحوالى 3.5 مليون وظيفة.

ويعتبر قطاع السيارات مسؤولا عن 398.4 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، كما تولد صناعة السيارات فائضًا تجاريًا قدره 76.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبي.

ويمثل حجم المبيعات الناتج عن صناعة السيارات أكثر من %8 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبي، كما يستثمر القطاع نحو 58.8 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار، حيث يمثل 32% من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبي.

وتعرض قطاع السيارات حول العالم لعدة أزمات آخرها الحرب الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات على عمليات إنتاج المكونات وسلاسل التوريد وقبلها أزمة وباء كورونا بما فرضته من عمليات إغلاق ونقص فى مكونات الإنتاج خاصة الرقائق الإلكترونية.

وترجع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بالنسبة لصناعة السيارات العالمية إلى لجوء الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ تعاقداتها مع الكيانات المصنعة لأشباه الموصلات بعد لجوء الكثير من مصانع المركبات إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.

وجاء خفض تعاقدات شركات السيارات مع مصنعى الرقائق متزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس فى المنازل حيث ازداد اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل من المنازل.

لكن مع تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على تدبير احتياجات شركات السيارات ومنتجى الإلكترونيات بالكميات المطلوبة من الطرفين فى نفس الوقت، وهو ما تسبب فى لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق أو خفض الطاقة الإنتاجية.