تعهدات حكومية بتحديد فترات زمنية للموافقة على طلبات المستثمرين

تعهدت جهات حكومية رسمية بتنفيذ قرارات المؤتمر الاقتصادى الأخير والخاصة بتذليل العقبات أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وأهمها القطاع السياحى.

أهم هذه القرارات وفقا لمصادر سياحية بجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر هو تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وكذا تحديد مهلة لإنهاء تراخيص المبانى للمشروعات السياحية، بالاضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة.

وتعانى المشروعات السياحية منذ سنوات من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية العقيمة عند إنهاء تراخيص المبانى للمشروعات السياحية.

وطالب مستثمرو القطاع السياحى بضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الأخير والخاصة بتذليل العقبات أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى القطاع وإصدار تشريع خاص بتحديد مهلة لإنهاء تراخيص المبانى للمشروعات السياحية وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وكذا توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة.

وأوصى المؤتمر الاقتصادى بضرورة صدور قانون لتحديد مهلة زمنية محددة لإنهاء مشكلة الحصول على تراخيص المبانى للمشروعات السياحية، خاصة أنه لا توجد غرف كافية لتحقيق استراتيجية الدولة الخاصة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا.

كما طالب المستثمرون بصدور تشريع عاجل أو قرار جمهورى يمنح المستثمر حق الحصول على الموافقة الضمنية لترخيص المشروع فى حال عدم الرد عليه من الجهات المعنية فى الوقت المحدد.. مشددين على ضرورة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لضخ المزيد من الاموال فى الاستثمارات الجديدة خاصة فى المناطق السياحية والمدن الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تطرق خلال لقائه أخيرا مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جهود الدولة فى التعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوى، لافتا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسائحين.