تفاوت الأسعار يدفع موزعي المحمول للتوقف عن البيع للتجار

توقف عدد من موزعى المحمول عن عمليات البيع للتجار؛ تزامنًا مع تفاوت الأسعار والزيادات المتتالية التى تقرها الشركات والموردون المحليون.

قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد بسبب تفاوت أسعار الهواتف المعروضة من قبل الموردين وشركات التوزيع، التى تتحكم فى آليات التسعير خلال الفترة الحالية.

وأضاف الحداد، أن العديد من موزعى الهواتف توقفوا عن البيع للتجار، إضافة إلى تقليص إجمالى الكميات المطروحة من الأجهزة بنسب تصل إلى %90 داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن بعض الموردين وشركات التوزيع استغلوا الأزمة التى تواجه سوق المحمول من نقص الكميات المستوردة والمعروضة محليًا، من خلال رفع الأسعار وجنى أكبر قدر من المكاسب المحصلة عن بيع وتسويق وحداتهم؛ قائلًا: «هناك هواتف أسعارها ارتفعت 500 جنيه خلال يوم واحد».

وأكد أن تجار المحمول أصبحوا لا يتحملون المزيد من الخسائر الناتجة عن توقف أنشطة القطاع وتراجع المبيعات، إضافة إلى الغرامات التى يتكبدونها عن تحرير المحاضر بشكل عشوائى من قبل موظفى الأحياء وجهاز حماية المستهلك بحجة عدم الحصول على تراخيص لافتات المحال، علاوة على عدم تدوين ملصقات أسعار ومواصفات الهواتف المعروضة للمستهلكين- بحسب قوله.

وطالب الحداد بضرورة تخفيف الأجهزة الرقابية الأعباء والقيود المفروضة على تجار المحمول، خاصة فى ظل تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست سلبًا على أداء مختلف القطاعات فى مصر، موضحا أن العديد من التجار قرروا التوقف عن مزاولة النشاط والتوجه لقطاعات أخرى بسبب عدم تمكنهم من سداد الالتزامات المالية من تشغيل فروع المحال التجارية ودفع الضرائب.

يشار إلى أن قيمة واردات مصر من هواتف المحمول تراجعت بنسبة %91، لتسجل نحو 12 مليونا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليونا و183 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.