تقرير: 51% تراجعا في أعداد السيارات المستوردة من أوروبا خلال 2022

تراجعت أعداد السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 51.3% لتصل إلى 24.441 ألف سيارة خلال العام الماضى، مقارنة بـ50.212 ألف سيارة أوروبية تم استيرادها خلال عام 2021، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخه منها.

وبحسب التقرير، فإن السيارات اليابانية التى دخلت مصر خلال 2022 انخفضت بنسبة 26% لتصل إلى 44.532 ألف مركبة مقابل 60.229 مركبة فى 2021، بينما هبطت المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 56.7% لتصل إلى 17.860 سيارة مقابل 41.328 سيارة فى نفس المدة.

ولفت تقرير أميك إلى أن السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بـ56% إلى 5 الاف سيارة مقابل 12 ألف سيارة خلال نفس الفترة.

أمام السيارات الصينية فقد تراجع عددها بنسبة 22% خلال العام الماضى لتصل إلى 39.567 سيارة مقابل 50.679 سيارة فى عام 2021.

ووفقا للتقرير، فقد زادت أعداد السيارات الهندية بنسبة 191% لتصل إلى 2.292 سيارة مقابل 786 سيارة فى العام السابق.

وكان تقرير أميك قد كشف فى وقت سابق، ان إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال 2022 تراجع إلى 184.771 ألف سيارة مقابل 290.846 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 106 آلاف سيارة مقارنة بعام 2021.

وتواصل أعداد المركبات جميعا سواء المستوردة أو المجمعة محليا تراجعها، لا سيما مع استمرار أزمة الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».

وفى وقت سابق من العام الماضى، أطلق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد ترقب السوق لها منذ سنوات، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.