توقع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للأسر البريطانية بنسبة 80% في أكتوبر المقبل

تستعد الأسر في بريطانيا لزيادة قيمة فواتير استهلاكها من الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل بنحو 80% عندما يقرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم"، رفع الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في البلاد، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في سوق الجملة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة أن أحدث التقديرات لشركة أوكسيليون للاستشارات، فإنه من المحتمل وصول قيمة فاتورة الطاقة السنوية للأسرة البريطانية إلى حوالي 3600 جنيه إسترليني (4292 دولار) عندما يتم إعلان مستويات التسعير الجديدة للشهور الثلاثة التي تبدأ من أول أكتوبر المقبل، في الأسبوع القادم.

ووفقا للقواعد الحاليا تصل قيمة الفاتورة السنوية في المتوسط إلى 1971 جنيه إسترليني.

كما حذر محللون لدى شركة "كورنوول انسايت" من إمكانية ارتفاعها مجددا إلى حوالي 3600 إسترليني في أكتوبر، وبعد ذلك تتجاوز 4250 إسترليني في يناير.

كان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية سببا رئيسيا في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمستهلكين في بريطانيا.

وخلال الأسبوع الحالي فقط ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء بأكثر من 15% عن الأسبوع السابق، وبلغت نحو 4 أمثال السعر في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه لأسعار الجملة، من المنتظر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين البريطانيين خلال العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى عجز ملايين الأسر البريطانية عن تحمل قيمة فواتير الكهرباء، ويجبر الحكومة على إنفاق مليارات الجنيهات الأسترلينية لدعم الأسعار.

ودعت مجموعة ضغط تمثل صناعة الطاقة البريطانية الحكومة إلى بذل المزيد لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

وقالت مجموعة "انرجي يو كيه"، التي تمثل كبرى شركات توليد الطاقة والإمداد أمس إنها تريد من الدولة أن تزيد مساعدتها البالغة 400 جنيه إسترليني (482 دولارا) لكل أسرة وأن تنفذ برنامجا لاستقرار الأسعار المستخدمة في قروض تدعمها الحكومة.

جاء ذلك في خطاب للمجموعة إلى وزير الخزانة ناظم الزهاوي ونشرته على موقعها الالكتروني.

ويكافح الكثير من المستهلكين بالفعل من أجل سداد فواتيرهم، في خضم أزمة تكاليف معيشة، تشهد أيضا قفزة في أسعار الأغذية والوقود، وأمورا قد تفاقم الوضع أكثر، عندما تقوم هيئة أوفجيم الرقابية مجددا بمراجعة سقف أسعار الطاقة.