توقعات باجتياز مصر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد في مارس المقبل

توقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن تنجح مصر فى اجتياز المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولى، التى ستبدأ فى شهر مارس القادم، لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، بعدما نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى أوصى بها، وفى مقدمتها تطبيق سعر صرف مرن للدولار يخضع للعرض والطلب.

كانت الحكومة المصرية توصلت فى أكتوبر الماضى، لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى، مدته 46 شهرا، فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، ويتضمن الاتفاق حزمة إصلاحات شملت التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالى لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وصرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الأولى من القرض بقيمة 247 مليون دولار، على أن يتم صرف باقى المبلغ وفقا لمراجعات دورية على 9 شرائح حتى نهاية 2026.

قالت نعمت الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن الحكومة شرعت مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، فى تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى طلبها الصندوق وحققت فيها تقدما كبيرا، ما يجعلها تجتاز المرحلة الأولى من المراجعة وتحصل على الشريحة الثانية من القرض.

وتابعت أن الحكومة التزمت بإصلاحات الصندوق فيما يتعلق بالتحول إلى سعر الصرف المرن والذى بات يخضع بالفعل لآليات العرض والطلب، ما ساعد فى القضاء على السوق السوداء، كما بدأت فى إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، خاصة لمدخلات الإنتاج، وسمحت بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل، وأنهت قوائم الشحنات المكدسة بالموانئ، ما سمح بعودة معدلات الإنتاج للمصانع.

قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين: إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صندوق النقد، لم تكتمل بشكل كبير، رغم تنفيذ الحكومة العديد منها، مؤكدا أن الحكومة تحتاج فترة زمنية طويلة من أجل تطبيق باقى هذه الإصلاحات، والتأكيد على مدى الالتزام بتنفيذها.

وتابع شفيع «الحكومة حررت بالفعل سعر الصرف ولكن لا تزال التخوفات قائمة من مدى الالتزام بهذا الأمر خلال الشهور المقبلة، كما قدمت وثيقة ملكية سياسة الدولة، وأفصحت عن قائمة الشركات التى ستطرحها بالبورصة من أجل التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، لكنها أيضا لم تنفذ بنود الوثيقة ولم تبدأ بعد فى تنفيذ أى طروحات للشركات الحكومية»، مشيرا إلى أنه على الأرجح ستركز المراجعة الثانية من اتفاق الصندوق على وضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الإصلاحات حتى يحقق برنامج الصندوق النجاح المأمول منه.

وفى مطلع فبراير الجارى، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، عن طرح نحو 32 شركة فى العديد من القطاعات سواء لمستثمر استراتيجى أو الطرح فى البورصة خلال عام 2023.

من جانبه قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن المراجعة الاقتصادية القادمة لصندوق النقد الدولى هامة للحكومة، حيث سيترتب على نجاحها الحصول على شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، والتى ستساعد على إعادة الثقة للاستثمارات الأجنبية لدخول السوق المصرية، بالإضافة إلى تشجيع الشركاء الدوليين على الوفاء بتعهداتهم بموجب البرنامج.

وكان صندوق النقد الدولى أكد إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكى تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بموجب اتفاق القرض الجديد.