توقعات بزيادة أسعار المواد البترولية باجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

قال مصدر حكومى، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها خلال النصف الأول من يوليو المقبل لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الثالث من العام الحالى (يوليو – سبتمبر)، فى ضوء الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط فى الأسواق العالمية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بتحركات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثانى من العام، والتى تتجاوز حاجز 120 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة للشهور الثلاثة المقبلة.

ويتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع القادم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 20%، بالإضافة إلى صعود العملة الامريكية مقابل الجنيه المصرى.

كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمى خلال الربع المنتهى فى يونيو الحالى، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب، خلال مارس 2020 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.

ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد التبرولية خلال أبريل الماضى أسعار المواد البترولية بنحو 25 قرشا، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 7.5 جنيه للتر بنزين 80و 8.75 جنيه للتر البنزين 92و 9.75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتوقع البيان المالى لموازنة العام المالى 2022/2023، ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 21.72%، لتصل إلى 22.411 مليار جنيه، مقابل 18.411 مليار جنيه كانت مقدرة فى مشروع الموازنة.

وبحسب البيان المالى، فإن وزارة المالية تتوقع ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنسبة 25.34%، لتصل إلى 28.09 مليار جنيه، مقابل 22.411 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.

وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022 /2023،عند 80 دولارا، مقابل 60 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الحالى.