توقعات بهبوط جديد يواجه الجنيه الإسترليني أمام الدولار

قالت قناة العربية إن هناك توقعات متشائمة بهبوط جديد يواجه الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.

ونقلت “العربية” في تقرير عبر موقعها الإلكتروني لها عن وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، أن بريطانيا “فقدت مصداقيتها السيادية”، بعد أن أدت السياسة المالية للحكومة الجديدة إلى تدهور الأسواق.

وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتعافى بشكل طفيف الثلاثاء.

وارتفعت العائدات على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008، وذلك في أعقاب إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج ما يسمى “الميزانية المصغرة” يوم الجمعة.

بدوره، قال سمرز وهو الأستاذ بجامعة هارفارد، في سلسلة تغريدات، إنه كان “متشائماً للغاية” بشأن التداعيات المحتملة لإعلانات السياسة المالية البريطانية والتي وصفها بأنها “غير مسؤولة تماماً”.

إلا أنه وعلى الرغم من تشاؤمه قال إنه لم يكن يتوقع أن تستسلم الأسواق بهذه السرعة، وفق تقرير “العربية”.

وأضاف: “لن أكون مدهوشاً إذا تضاعفت أسعار الفائدة البريطانية القصيرة أكثر من ثلاثة أضعاف في العامين المقبلين ووصلت إلى مستويات أعلى من 7%”.

وتابع: “أقول هذا لأنه من المتوقع الآن أن تقترب أسعار الفائدة الأمريكية من 5% وبريطانيا لديها تضخم أكثر خطورة بكثير، وتسعى لتوسع مالي أكثر قوة ولديها تحديات تمويل أكبر”.

وأضاف سمرز: “الميل القوي لارتفاع أسعار الفائدة الطويلة مع انخفاض العملة هو سمة مميزة للمواقف التي فقدت فيها المصداقية”.

وتابع: “يحدث هذا بشكل متكرر في البلدان النامية ولكنه حدث مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران قبل تحوله، وحدث أيضاً مع لافونتين في ألمانيا”.

وتضمن إعلان السياسة الصادر عن إدارة رئيسة الوزراء ليز تراس الأسبوع الماضي، حجماً من التخفيضات الضريبية التي لم تشهدها بريطانيا منذ العام 1972، والتي سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض، وعودة بلا حرج إلى “الاقتصاد المتدفق للأسفل” الذي روج له أمثال رونالد ريغان ومارجريت تاتشر، فيما أكد كل من كوارتنج وتراس أن السياسات تركز على دفع النمو الاقتصادي.

ودفعت عمليات البيع المفاجئ للجنيه الإسترليني وأسواق السندات في بريطانيا، الاقتصاديين إلى توقع المزيد من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وقال البنك المركزي ليلة الاثنين الماضي إنه لن يتردد في التحرك لإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، لكنه سيقيم تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة في اجتماعه في نوفمبر المقبل.

وتابع سمرز قائلاً: “الخطوة الأولى في استعادة المصداقية هي عدم قول أشياء لا تصدق. لقد فوجئت عندما تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الحاجة إلى المزيد من التخفيضات الضريبية”.

وأضاف سمرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة الأمريكية من 1999 إلى 2001 في عهد الرئيس بيل كلينتون ومدير المجلس الاقتصادي الوطني من 2009 إلى 2010 في ظل إدارة أوباما، أن حجم العجز التجاري البريطاني يؤكد التحديات التي يواجهها الاقتصاد.

بلغ عجز الحساب الجاري في بريطانيا أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من الربع الأول 2022، قبل إعلان الحكومة بفترة طويلة.

وانخفض التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 9.9% في أغسطس، وقام المحللون بإعادة ضبط توقعاتهم “المروعة”، بعد أن تدخلت الحكومة للحد من ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية السنوية. مع ذلك، يرى الكثيرون أن السياسات المالية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.