تيسيرات جديدة من "المجتمعات العمرانية" لشركات الاستثمار العقاري

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضى الجارى تنفيذها بنشاط “عمرانى متكامل – خدمى – ترفيهى – نوادى – صناعى” المُخصصة “لشركات الاستثمار العقارى – الجمعيات – النقابات – الجهات” بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 بتاريخ 22 مارس 2022، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الموافقة نصت على منح قطع الأراضى المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها 6 أشهر بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لـ”شركات الاستثمار العقارى – الجمعيات – النقابات – الجهات” بالمدن الجديدة، بنشاط “عمرانى متكامل – خدمى – ترفيهى – نوادى – صناعى”، بالشروط التالية، ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوى المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذى تحميه، وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضى التى تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة “بمقابل مادى”، ويُعاد تقييم الموقف فى ضوء نسبة الإنجاز فى تاريخ انتهاء المهلة “6 أشهر بدون مقابل”، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها فى هذا الشأن.

وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضى المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لما يلى، استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التى سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية فى مواعيدها، وكذا الأراضى المخصصة تحت مظلة المشروع القومى للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومى للإسكان.

وأشار الجزار إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، نصت أيضاً على، مد فترة تنفيذ العقود – للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة – دون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخرى إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022، ليصبح إجمالى المدة 6 أشهر وذلك لجميع التعاقدات الجارى تنفيذها والتى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.