جدل كبير حول رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات

دعا النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات عضو المجلس حمد الرحومي، إلى ضرورة تطبيق إجراءات رادعة بحق بعض منافذ البيع التي تحمل المستهلكين رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، مشيرا إلى أن ذلك يترتب عليه ضرر حقيقي على المستهلكين.

وقال الرحومي في تصريحات صحافية، إنه سيوجه سؤالاً إلى وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، حول الموضوع خلال جلسة للمجلس الوطني، غدا الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن الرحومي قوله، إن التوجه العام في الدولة ينصب على التحول الذكي في التعاملات بشتى أنواعها، أهمها التعامل بالبطاقات الائتمانية، خصوصاً أنها طريقة دفع عملية وآمنة، لاسيما المبالغ الكبيرة، كما أنها ضرورية في ظل ما يواجهه العالم من تفش لجائحة "كوفيد-19".

وأضاف أن مثل تلك الممارسات تعكس صورة سلبية أمام السياح الذين يقدر عددهم بالملايين كل عام، حيث لا يجوز المساومة مع الزبون على الدفع النقدي وتحميله جزءا من التكلفة.

بدورها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في ما يخص التعامل مع العقود الخارجية في المؤسسات الحكومية، والتي تتسبب في زيادة غير حقيقة في نسب التوطين.

وقالت إنها ستتوجه خلال جلسة المقبلة أيضا، بسؤال إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، حول "إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين".

ولفتت النقبي إلى أن بعض الجهات الحكومية تتعاقد مع شركات خاصة لتوظيف نسبة معينة لأداء بعض الأعمال الخاصة بها، ما يتسبب في زيادة غير حقيقية بنسب التوطين داخل هذه المؤسسات، لأن تقدير هذه النسب يتم باستثناء العقود المؤقتة منها، والتي يمكن أن يستعاض عنها بتوظيف مواطنين حتى وإن كان بعقود خارجية.

وبينت أن الهدف من السؤال يرتكز على وجود كثيرين من الخريجين والخريجات الجامعيين والدراسات العليا الذين لايزالون، رغم كفاءاتهم، يبحثون عن وظائف ويعانون من شح الفرص بشكل كبير.