جهود سعودية مميزة تمكنها من تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

كشف تقرير حديث متخصص عن وجود 5 مميزات ومحفزات لتمكين السعودية من تطبيق تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أبرزها وجود البنية التحتية الرقمية المجهزة بتقنية الجيل الخامس، وكذلك القدرة على التمويل والاستثمار.

ودشنت المملكة خلال العام السابق مركزا للثورة الصناعية الرابعة، وذلك على هامش أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض، في خطوة تعكس عزم البلاد نحو تمكين هذا القطاع وتطبيق جميع حلوله.

وبحسب التقرير الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية فإن الحكومة الرقمية المتطورة في السعودية تعتبر من أهم مميزات البلاد لتطبيق تقنيات الثورة الصناعة الرابعة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، علاوةً على التركيبة السكانية الصغيرة في السن والمتمرسة في التقنيات الرقمية.

وبينت الوزارة أن الثورة الصناعية الرابعة تساهم في دعم توطين صناعات جديدة ومتقدمة في المملكة، وتوسيع سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها واعتماديتها، وكذلك استبدال نوعية جاذبة للقوى العاملة المحلية بالوظائف متدنية المهارة، بالإضافة إلى زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة.

وتولي السعودية لهذه الثورة اهتماما كبيرا من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة ليساهم بشكل كبير في تعزيز الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نموها وتحقيق ريادتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

وكانت فعاليات مؤتمر LEAP التقني الدولي، الذي استضافته الرياض يوم الثلاثاء الماضي، قد ركزت كذلك على تقنيات المستقبل والتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، علاوةً على مستقبل المدن الذكية والرقمي المُستدام.

وأعلن رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) المهندس عبد الله السواحة، خلال المنتدى في العام المنصرم، تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويأتي تدشين مركز الدعم والتمكين الذي تحظى به منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال السواحة، إن المنتدى هو فرصة للدمج بين المواهب والتقنية لتقديم التنظيمات المحفزة على الابتكار.

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي البروفسور كلاوس شواب، على أن تدشين السعودية لمركز الثورة الصناعية الرابعة سيعزز تسخير التقنيات الجديدة بأفضل مبادئ الحوكمة المرنة، التي تحتاج إلى الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني معاً، لتصبح التقنية قوة من أجل الخير وضمان استفادة المجتمع منها.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير الدسوقي، أن المملكة بحاجة إلى التعاون وتنسيق الجهود في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية وفتح قنوات الحوار لزيادة الوعي حول الصناعة الرابعة، وتحديد المخاطر المحتملة، مؤكداً أن الثورة الصناعية الرابعة ظاهرة معقدة، ولا يمكن لأي شريحة تشكيلها بمفردها، لما لها من آثار متوقعة على مستقبل العمل.

وأضاف الدسوقي أنه لدى المملكة قاعدة اقتصادية صلبة للبناء عليها من خلال الإصلاحات الأخيرة لنموذج الحوكمة وإنشاء كيانات جديدة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، وهيئة الأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.