حادث سيدي براني.. مصطفى بكري: قرار النيابة العامة يكذب كل الادعاءات

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «قرار النيابة العامة بإحالة ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص على أحد المواطنين، وأربعه آخرين تسببوا في دهس أمين شرطه؛ مما أدي إلى وفاته إلى جانب آخرين، يكذب كل الادعاءات التي روجها البعض كذبا عن حماية الداخلية للضابط».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «الأحداث تثبت كل يوم أن لا أحد فوق القانون مهما كان، والمعروف عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه لا يتردد في محاسبة كل من يتجاوز في عمله ووظيفته أو يرتكب جرما في حق الآخرين».

واستطرد: «لذلك جاء قرار النائب العام بإحالة القضية للمحاكمة سريعًا امتثالا للعدالة والقانون. الجريمة مدانة، ولكن محاولة الإساءة لجهاز الشرطة أو القوات المسلحة، بسبب جريمة فردية، فهذا يكشف أن الهدف هو التحريض على مؤسسات الدولة وأمن البلاد واستقرارها».

وأمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص، أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم، بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.