حزب الدستور يقدم خطة شاملة لتطوير الاستثمار عن طريق التوجه للاقتصاد التخصصي

قال حسام فارس، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، إن رؤية حزبه تقوم على فكرة أن المستقبل بأيدينا، وواجبنا مواجهة التحديات والتغلب عليها، وذلك عن طريق إعادة توجيه خريطة الاستثمار نحو الاقتصاد التخصصي.

وطالب فارس خلال جلسة الاستثمار بالحوار الوطني اليوم، بالاعتماد على المزايا التنافسية تحت شعار "امتلاك سلسلة القيمة المضافة" في المجالات التفضيلية، كالتصنيع الزراعي مثل القطن مثلا حيث يتم تصدير نحو 90% من الخام ويعاد استيراد منتجاته المصنعة بالخارج، بأسعار مضاعفة وبالعملة الصعبة.

وأضاف أن مصر لديها أيضا ما يزيد عن 25 منتجا متميزا من الخضر والفاكهه والنباتات الطبية والعطرية لتكوين نواة للتصنيع الزراعي، مشيرا إلى نفس المثال ينطبق أيضا على الثروات الطبيعية والمعادن والثروة السمكية وعلى السياحة والآثار.

وأشار فارس إلو ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة، لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية، مع الحد من الانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة، لافتا إلى أهمية الموارد البشرية، أي "النمو السكاني كعامل محفز للاقتصاد"، فالطاقة البشرية في مصر يمكن تحويلها إلى عامل نمو اقتصادي بدلا من أن اعتبارها عبئا على الدولة.

وأوضح فارس أن ذلك عن طريق قيام الوزارات المختصة بإبرام اتفاقيات دولية لتحديد حصة سنوية للكفاءات المصرية في جميع المجالات، فتستفيد الدولة من زيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالاضافة إلى اكتساب المعرفة والمهارات، والعمل على تأكيد وترسيخ ريادة مصر بالاستثمار في جميع فروع الثقافة والفنون.

وأكد حسام فارس أيضا على الاستثمار في مجالات أخري تستوفي الشروط الأساسية كأن يكون لنا مميزات تنافسية فيها، وأن تساهم في خفض فاتورة الاستيراد و/أو زيادة التصدير، وأن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، وأن تساهم في التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف فارس أنه مع الاتجاه للاقتصاد التخصصي فلابد من إزالة معوقات الاستثمار عن طريق استقرار السياسات المالية والنقدية، مكافحة الفساد، العمل على تسهيل أداء الأعمال، سرعة وحيادية النظام القضائي، التطبيق الشامل لقوانين الاستثمار مع تنقيح بعض موادها، القضاء على تعدد الولاية، شفافية المعلومات والقرارات، اقتصار دور الحكومة على التخطيط والرقابة والخروج من المنافسة.

وأوضح فارس أن ذلك يحتاج أن يواكبه اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل منع تصدير الخامات في المجالات التفضيلية، الإلغاء التدريجي لدعم الصادرات، السماح باستقدام الخبرات الأجنبية بدون قيود لفترة انتقالية تقدر ب 7 سنوات، إلغاء الإعفاءات الضريبية مع الاتجاه لشفافية ووضوح نظام المحاسبة، الترويج لشركات عالمية مع رؤوس أموال محلية وتشجيع التعاونيات كبديل للودائع البنكية.

وأيضا تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة على الاستثمار في المشاريع الكبيرة، عن طريق التوسع في التعاونيات وطرح نسبة من هذه المشروعات للاكتتاب، التخفيض التدريجي لفوائد الودائع والقروض للوصول إلى المعدلات العالمية، التوسع في مبادرات التمويل للمجالات المختارة تبعا لخريطة الاستثمار الجديدة

واختتم حسام فارس مطالبا بالتحول إلى الاستثمار التخصصي، وإزالة معوقات الاستثمار وتغيير مفهوم حوافز الاستثمار.